أعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، في بداية دورة الانعقاد البرلمانية الرابعة، أمس، إعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف بـ«التجارب السريرية»، مرفقاً بخطاب اعتراض للمجلس، الذي كان أقره بشكل نهائي في مايو الماضي. وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن هذه تعد الخطوة الأولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الأشهر الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون الذي سيؤخر عملية البحث العلمي.وفي السياق النيابي، أحال البرلمان قرار السيسي لسنة 2017 في شأن الموافقة على قرض منظومة بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي على اللجنة التشريعية.كما وافق على خطاب السيسي لترشيح عدد من الشخصيات لمنصب نائب وزير، وشملت الأسماء الثلاثة كلاً من حمدي سند، نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية وعمرو عبدالسلام شعت، نائباً لوزير النقل و تامر السيد عصام، نائباً لوزير الصحة لشؤون الدواء.إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الراي» أن وزير الخارجية سامح شكري قرر تعيين أحمد حافظ، ناطقاً رسمياً للوزارة خلفا لأحمد أبو زيد والذي بدأ عمله الجديد سفيراً لدى كندا.وفي شرم الشيخ، أعلن السيسي، مساء أول من أمس، إنشاء مركز إبداع لتأهيل الطلاب متحدي الإعاقة، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لرعاية الطلاب متحدي الإعاقة، إضافة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل لهم.قضائياً، أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها على مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و738 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة» والتي تراوحت الأحكام فيها بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد والسجن المشدد.ميدانياً، قتل أحد أكبر قيادات «داعش» المسؤولة عن التخطيط وتدريب مقاتلي التنظيم في سيناء، ويدعى أبو حمزة المقدسي وهو فلسطيني من قطاع غزة، بغارة لقوات الجيش ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018».خارجياً، تسعى الحكومتان المصرية والسودانية إلى إعادة إحياء برلمان وادي النيل بعد توقفه منذ نحو 33 عاماً.وأجرى وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان، محادثات في الخرطوم مع رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر، أول من أمس، في شأن سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين. وكشفت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية عدداً من الإجراءات والضوابط التنظيمية للمسافرين إلى مصر، مؤكدة أنه سيسمح بإدخال أو إخراج 10 آلاف دولار عبر المنافذ المصرية فقط، وأن أي مبالغ أكثر من ذلك تعتبر تهريباً ما لم يخطر صاحبها سلطات الجمارك.