مرت جلسة المجلس البلدي الاعتيادية من دون أي هجوم يذكر على الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، وسيطر الهدوء على أحداث الجلسة بشكل كبير، لاسيما عند مناقشة الاقتراحات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكان من الأبرز الموافقة على سرية اجتماعات لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات على أملاك الدولة.وفي تجاوب سريع مع ما طرحه الأعضاء، في شأن عدم رد الجهاز التنفيذي في البلدية على بعض الموضوعات والمقترحات المقدمة له، كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، عن تشكيل لجنة خاصة للرد على أسئلة ومقترحات الأعضاء، مشيراً إلى أن «أغلب الأسئلة تم الرد عليها».وكان من أبرز معطيات الجلسة، موافقة المجلس على طلب رئيس لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات على أراضي الدولة عبدالعزيز المعجل أن تكون «اجتماعات اللجنة سرية، وألا يتم الإفصاح عنها، إلا بعد استكمال أعمالها، على أن يتم إصدار تقرير خاص بها، بالتنسيق مع الأمانة العامة».ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لإنشاء 5 خطوط وقود لمحطة النويصيب الحرارية لتوليد الطاقه الكهربائية، وإنتاج المياه، كما أعاد المجلس إلى اللجنة الطلب المقدم من جمعية المنابر القرآنية الخاص بتخصيص أرض لإقامة مركز قرآني، وطلب أهالي القطعة 10 في منطقة الفحيحيل بخصوص تحويلها من منطقة سكن خاص إلى استثمارية.وفيما اعترض على طلب إحدى الشركات في شأن استحداث مخرج للمسلخ المركزي، وسوق الماشية في محافظة الأحمدي، وافق المجلس على توصية طلب وزارة الأشغال العامة في شأن استحداث مواقف سيارات تنظيمية إضافية لمبنى إدارة عمل محافظة الفروانية، التابعة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة في مركز ضاحية الأندلس والرقعي.كما وافق على مقترح العضو الدكتور حسن كمال والمحامي عبدالله الكندري، في شأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.وأعاد المجلس الكتاب المقدم إلى اللجنة الفنية من الجمعية الكويتية للتراث بخصوص إعادة إحياء أسماء الشوارع القديمة في الكويت الماضي لاستكمال البحث في الطلب، ووافق على توصية اللجنة بعدم الموافقة على طلب إحدى الشركات بتخصيص أكشاك تجارية في منطقة شرق.المنفوحي: ثغرة قانونية تُصعِّب حل مشكلة العزابكونا- قال مدير البلدية احمد المنفوحي إن «ثغرة في القانون ساهمت في تأخير حل مشكلة العزاب في المناطق السكنية»، مؤكداً أهمية تعديل القانون الخاص في التعامل مع هذه المشكلة.وأوضح المنفوحي، على هامش مشاركته في جلسة المجلس البلدي، ان البلدية كانت بالسابق تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المنزل بشكل فوري في حال وجود شكوى بوجود عزاب في احد المنازل في المناطق السكنية. واضاف ان قطع التيار فور التحقق من وجود العزاب لم يعد حلاً أمثل لتلك المشكلة، حيث ان اصحاب تلك المنازل كسبوا الكثير من القضايا والاحكام بسبب وجود ثغرة في القانون، فيتم توصيل التيار الكهربائي لهم على الفور، اضافة الى تغريم البلدية.وبيّن ان الثغرة القانونية التي يتعلل بها اصحاب المنازل امام القضاء هي ان «الساكنين في منازلهم هم عائلات آسيوية وليسوا عزاباً» ولأن القانون يمنع قطع التيار الكهربائي عن العوائل الاسيوية داخل المنازل، فإنهم يكسبون القضايا ويتم تغريم البلدية عن قطع التيار الكهربائي. ولفت إلى ان البلدية تقوم حاليا بإرسال كشوف بارقام المنازل التي عليها شكاوى الى الادارة العامة للمباحث الجنائية والتي بدورها تتأكد من حقيقة وجود عوائل اسيوية او عزاب ومن ثم يتم ابلاغ البلدية لقطع التيار الكهربائي. واكد ان البلدية قامت في سبتمبر الماضي بقطع مايزيد على 65 تيارا كهربائيا عن منازل تم ثبوت تسكينها لعزاب في المناطق السكنية، مطالبا بتعديل القانون لتحديد حجم العوائل الاسيوية التي يمكن ان تسكن في المنزل الواحد «حيث لايوجد حالياً ما يمنع من سكن 200 عائلة في بيت واحد».