أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب «انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة» في 6 ديسمبر 2017.وقال في بيان إن «الديبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لسنة 1961»، و«قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية».وتلتمس الدعوى حسب المالكي، «من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا»، وأن «تأمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الديبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال في سياق آخر، بدأ وفد من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، زيارة للقاهرة أمس، لبحث المصالحة والتهدئة.وفي غزة، شيعت حشود كبيرة، أمس، جثمان 7 فلسطينيين سقطوا أول من أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم بجمعة «انتفاضة الأقصى» ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى».من جانب ثان، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه ليس ملتزماً بـ«حل الدولتين»، الذي لا يتجاوز الحكم الذاتي للفلسطينيين ونزع الأسلحة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولو كان ذلك تحت مسمى «دولة» من دون مقومات دولة.جاء ذلك بعد يومين من تصريحات صحافية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحلل فيها من الالتزام بـ«حل الدولتين»، من مدخل إرجاع ذلك إلى رغبة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن ترامب سأله في لقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عما يريده أن يحصل، فأجاب أنه «معني بحكم ذاتي للفلسطينيين في دولة منزوعة السلاح من دون قدرة على تهديد إسرائيل».وفي شأن منفصل، توفي الجمعة الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، يسسخار شدمي مجرم مجزرة كفر قاسم، التي وقعت سنة 1956، وأدّت إلى استشهاد 49 فلسطينياً من سكان القرية.وترجع مسؤولية شدمي (96 عاماً) عن المجزرة بسبب أنه كان أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 آمراً للوحدة المسؤولة عن الجبهة في منطقة المركز، التي كانت على أُهبة الاستعداد لاحتمال التدخّل الأردني في الحرب إلى جانب مصر.وقرّر شدمي فرض حظر التجوال في المنطقة، وخصوصاً في قرية كفر قاسم، من الساعة الخامسة من مساء يوم 29 أكتوبر 1956، وإلى السادسة من صباح اليوم التالي، إلا أن أهالي القرية من العمال العاملين خارجها لم يعرفوا بحظر التجوال، لترتكب قوات الاحتلال مجزرة بحقهم.فأوقف حرس الحدود على مداخل القرية بقيادة شدمي جميع العائدين من خارجها، وأطلقوا النار عليهم بدم بارد، وهم عمال ونساء وأطفال.