عندما يبدأ الحديث عن قانون العفو الشامل الذي سيتقدم به 6 نواب جدد، وصفوا مجلس الأمة بالمختطف، تتبادر للذهن أسئلة عديدة: لمن العفو؟ وما شروطه؟ وهل هو شامل لكل الأحداث المتشابهة؟ أم أنه فُصّل لحدث معين وأناس مخصوصين؟ وهل العفو بيد مجلس الأمة يقره النواب بقانون؟ وماذا لو رفضه أمير البلاد بحكم صلاحياته؟ وهل يتشابه فعل نواب اقتحام المجلس مع فعل النائب المسيء لدول الجوار؟ وكيف نفرق بين ذلك؟ وهل يشمل رجل الدين الذي أساء للوحدة الوطنية؟ وهل سيحاسب من أساء لدولة الكويت في المحافل الدولية ووصفها بدولة الظلم وحكومتها بمحاربة الحريات؟والإجابة هي أن تبدأ تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتسليم الهاربين أنفسهم للعدالة، والإقرار بالذنب والاعتذار عنه لمن أسيء إليه، الدولة أو الشعب أو الأفراد، عندئذ يمكن طلب العفو من صاحب الحق الدستوري بالعفو سمو الأمير حفظه الله ورعاه بصفته رئيس السلطات الثلاث.وأما التهديد باستجوابات عبثية تنتهي كما انتهت سابقاتها فهو أمر تعودت الحكومة عليه، وكانت له آثار سلبية على المجلس ذاته بضياع وقته وجهده وعجزه عن إصدار قوانين مفيدة للبلد، خصوصاً أنه وصل إلى سنته الأخيرة، أو يُحل المجلس حلاً دستورياً أو غير دستوري وتبدأ لدينا حملات انتخابية أساسها أطروحات قبلية طائفية فئوية تغيب عنها الوطنية وهدفها كسب الأصوات لا توحيد الوطن أو خدمته. ونتمنى على المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة - كما عودنا - أن يحكم الجلسات المقبلة، ويمنع أي خروج عن النص أو إثارة للشغب حتى لا تكون نهاية الديموقراطية وهو حلم يراود البعض ويتمنونه، فلا حكم إلا حكم القانون، ولا عفو إلا لمن بيده العفو، ويبدأ بعد تنفيذ الأحكام وتقديم الاعتذار.