أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العجز المالي المسجل في الميزانية العامة تراجع منذ بداية السنة المالية 2018/‏‏‏‏‏‏ 2019 حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 800 مليون دينار، نزولاً من نحو 2.3 مليار دينار، ما يعني أن العجز انكمش خلال هذه الفترة بنحو 1.5 مليار.وبينت المصادر أن التحسن الحاصل في أداء المالية العامة خلال الأشهر الخمسة الماضية يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات جديدة، زادت معها مستويات الإيرادات النفطية بشكل ملموس، مشيرة إلى أن متوسط سعر احتساب النفط منذ بداية السنة المالية الجديدة بلغ نحو 71.5 دولار للبرميل، مقارنة بما يعادل 54.14 دولار سعر متوسط النفط الفعلي للسنة المالية المنتهية في 2017/‏‏‏‏‏‏ 2018.وقالت المصادر إنه في حال استقرت أسعار النفط فوق 70 دولاراً يرجح أن يتراجع العجز المحقق عن العام المالي الحالي بنحو 50 في المئة قياساً بالمعدلات المتوقعة في هذا الخصوص، وذلك بافتراض صرف الميزانية بالكامل، والمقدر بـ 21.5 مليار دينار.وبحسب التصريحات الرسمية تم إعداد ميزانية 2018-2019 على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يومياً، علماً بأن إجمالي الإيرادات المتوقع يبلغ 15 مليار دينار، موزعة على أساس 13.3 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.7 مليار إيرادات غير نفطية.يشار إلى أن ميزانية الكويت تعاني من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقارب من 90 في المئة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن الميزانية الجديدة التي جاءت تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي» تواجه تحدياً رئيسياً، يتمثل في استمرار ضغوط الانفاق الرئيسية، مبينة أنه في حين تبدوالحكومة مصممة على ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي المؤسسي في جميع الجهات، إلا أنها لا تزال مستمرة في تبني سياسة الباب المفتوح في التعيينات الحكومية دون حدود قصوى، علاوة على الرغبة في المضي قدماً بتنفيذ مشاريع التنمية.وأوضحت المصادر أنه مع استمرار ارتفاع رصيد بند الرواتب من دون سقف محدد، والتمسك بمشاريع التنمية المستهدفة يصعب وضع سقف للصرف العام، لافتة إلى أنه من غير تحديدهما لا يمكن تفادي التعرض لعجز مالي، حتى لو استمرت أسعار النفط فوق حاجز الـ70 دولاراً، ولو تم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة كفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية.وشددت المصادر على أن تواصل المصروفات تفوقها على الإيرادات يضغط على الميزانية، موضحة  أن نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات، سيقود إلى مزيد من العجز ما لم يتزامن ذلك مع  ارتفاع أسعار النفط بمعدلات تغطي الهوامش المسجلة بين المصروفات والإيرادات.وذكرت المصادر أن الإشكالية التي تواجه غالبية وزارات الدولة ومؤسساتها في الوقت الحالي تتثمل في كيفية إعداد ميزانية رشيقة تجمع بين تقليص المصروفات، والالتزام بجميع متطلبات الكفاءة التشغيلية لمشاريعها المدرجة، مؤكدة صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية، باعتبار أن هناك العديد من أوجه الانفاق لا يمكن الاستغناء عنها أو حتى تخفيضها ببعض المطارح المالية تحت شعار تقليص المصارف العامة.وأفادت المصادر بأنه من باب الاستدلال، لا يمكن تخفيض نفقات الصيانة، التي قد تكون أحد أسباب أزمة مكيفات المدارس، موضحة أنه إذا تم تقليص الميزانية المحددة بالمعدلات المستهدفة لمثل هذه الإدارات لا تستطيع القيام بعملها بدرجة الكفاءة نفسها المطلوبة منها.وأكدت المصادر أن جميع مؤسسات الدولة تؤيد تقليص المصروفات وتحديداً التي تندرج ضمن بنود الرفاهية، على أساس أن ذلك بات مطلباً مستحقاً، لكن بالنسبة للنفقات المستحقة فيتعين عدم المساس بها، بل زيادتها إن استدعت الحاجة لذلك، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في مصاريف بعض الجهات والحفاظ عليها تجنباً لأي خلل مستقبلي.يذكر أن الكويت تملك اقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج معتمدة في ذلك على أصول اجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وأغلبها استثمارات منخفضة المخاطر، وعلى الرغم من ذلك فإن عجز الموازنة الحكومية يعتبر الاكبر خليجياً نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، علماً بأن الدين العام المحلي للكويت يقدر بنحو 4.7 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) في 2017، ما يمثل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.