قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، إن قانون المعاملات الإلكترونية أسند إلى «المركزي»، مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، ما بني عليه إصدار تعليمات لتنظيم تلك الأعمال، موجهة إلى كافة الشركات المزاولة لأنظمة الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائها.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده «المركزي» في شأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بحضور نحو 140 شخصاً، يمثلون 70 مؤسسة مختلفة ما بين بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية عاملة في الكويت، إلى جانب شركات الصرافة والاتصالات والجهات الحكومية ذات الصلة، لتوضيح المتطلبات، وآليات الإشراف والرقابة على أنظمة المدفوعات، والإجابة عن استفسارات الجهات المخاطبة بالتعليمات.وأضاف العبيد أن إصدار التعليمات يأتي في إطار تبني «المركزي»، أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، بما يوفر خدمات متطورة بأعلى قدر من الأمان، في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها.وأوضح أن المعاملات الإلكترونية خلال السنوات الماضية شهدت معدلات نمو متصاعد، وشكلت جزءاً كبيراً من المعاملات الدولية والمحلية، لافتاً إلى أنها تتميز بالسرعة في إنجاز الاتفاقيات والعقود، وتتصف بالتقريب والتواصل الفوري بين أطراف هذه المعاملات.وأكد العبيد، أن الكويت اهتمت بالتطور في ذلك المجال، وقررت الاستفادة منه في المعاملات التجارية، إذ تعد من متطلبات التنمية، ما يتطلب بالتبعية وجود إشراف على هذه المعاملات والمتعاملين.وتابع أنه «لذلك صدر القانون رقم (20) لسنة (2014) في شأن المعاملات الإلكترونية، وأسند مهمة الإشراف والرقابة على هذا البند إلى (المركزي)، الذي تواصل مع البنوك لاستشراف رأيها في التعليمات كعادته قبل إصدار أي تعليمات تؤثر على أداء البنوك أو الاقتصاد ككل».ونوه العبيد بأن «المركزي» نال موافقة إدارة الفتوى والتشريع على التعليمات، خصوصاً وانها ليست مقتصرة على الجهات الخاضعة لرقابته، والتي تخاطب شرائح مختلفة من المجتمع.من جانبه، أكد المديرالتنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية، في «المركزي»، أنور الغيث، حرص البنك على أن تكون التعليمات متطورة وبعيدة عن التقليدية، مبيناً أنه خلال مرحلة إعداد التعليمات حرص «المركزي» على استشارة صندوق النقد الدولي، في آخر التطورات المعمول بها للتنظيم في الدول المتقدمة.وأشار إلى أن هدف «المركزي» من هذه التعليمات، هو أن تكون أنظمة المدفوعات في الكويت آمنة ومحصنة، لتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.ونوه بأن «المركزي» حرص على أن تكون التعليمات سهلة الفهم وواضحة، وقد أوجزها في 25 مادة مقسمة على 7 أقسام هي التعريفات وتنظيم النشاط، وتنفيذ خدمات النشاط وسرية المعلومات، وحدود التعامل اليومية وتغطية المخاطر، ووسائل الدفع، والإشراف والرقابة، والقيود والجزاءات.ولفت إلى ضرورة استيفاء التعليمات من قبل المعنيين خلال الفترة التي حددت بـ 12 شهراً، مبيناً أنهم إذا لم يوفقوا أوضاعهم خلال 12 شهراً، سيصبحون مخالفين للقانونبدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «المركزي»، وليد العوضي، إن الهدف من التعليمات وعملية الإشراف والرقابة، هو تحقيق السلامة في نظم الدفع الإلكترونية، والحد من المخاطر المحتملة، التي قد تؤثر على سلامتها وكفاءتها، بما يضمن المحافظة على الاستقرار المالي، من خلال إخضاع المزاول والوكيل لعمليات الرقابة.ولفت العوضي إلى أن عملية الرقابة تبدأ من بداية الإدراج في السجل، وإلى أنه لا يمكن لأي جهة ممارسة أعمال الدفع الإلكتروني من دون الحصول على ترخيص من «المركزي»، الذي يحق له وقف نشاط الجهات غير الحاصلة على التراخيص.وبين أن البنوك مدرجة تلقائياً في السجل كمزاول خدمة، وأنه يجب على أي جهة أخرى بخلاف البنوك التسجيل والبدء في إجراءاتها.وأضاف العوضي أن «المركزي» ووفق التعليمات التي طرحها، سيكون لديه مستويات مختلفة من الرقابة في ذلك الجانب، مشددا على أن الهدف الأساسي هو التنظيم والتشجيع وليس الإعاقة، ومبيناً أنه سيكون هناك تعليمات منفصلة في شأن التقارير الدورية.
إضاءة على التعليمات
- قانون المعاملات الإلكترونية أسند لـ «المركزي» مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.- يصدر «المركزي» تعليمات لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، موجهة إلى كافة الشركات المزاولة لأنظمة الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائها.- نظم البنك في ضوء الخصوصية الفنية والرقابية للتعليمات، لقاءً موسعاً مع الجهات المخاطبة بالتعليمات.- توضيح المتطلبات وآليات الإشراف والرقابة على أنظمة المدفوعات والإجابة عن استفسارات الجهات المخاطبة.- يأتي إصدار التعليمات في إطار تبني «المركزي» أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، بما يوفر خدمات متطورة بأعلى قدر من الأمان، في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها.