كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي يدرس إلزام البنوك الكويتية بألا يقل عدد أعضاء مجالس إدارتها عن 12 عضواً، على أن يكون ثلثهم من الأعضاء المستقلين، مشيراً إلى أن ضم مجالس إدارت المصارف العدد الكافي من الأعضاء، يسمح بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات معايير الحوكمة السليمة.ووفقاً لهذه الحالة ستكون البنوك الكويتية مطالبة بتعيين 44 عضواً مستقلاً في مجالس إداراتها، معين منهم في الوقت الحالي 11 عضواً، استيفاء لمتطلبات هيئة أسواق المال، التي تشترط أن يتضمن مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها على عضو مستقل.وبينت المصادر أن «المركزي» استشرف رأي البنوك المحلية في هذا الخصوص، حيث عمم عليها متطلبات العضو المستقل الذي يسعى لتعيينه في مجالسها، وفي هذا الخصوص حدد مجموعة شروط مقترحة يتعين الالتزام بها في ترشيح العضو المستقل يمكن حصرها في الآتي:• ألا يكون مالكاً أو ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري يملك ما نسبته 0.20 في المئة أو أكثر من أسهم البنك المرشح لأن يكون عضواً مستقلاً في مجلس إدارته أو في أي شركة من ضمن مجموعة البنك.• ألا يكون العضو المرشح من كبار التنفيذيين أو من في مستواهم في البنك أو في أي شركة من ضمن مجموعة البنك خلال العامين الماضيين لتاريخ تعيينه في المجلس، وألا يكون لديه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في البنك أو في أي شركة من ضمن مجموعة البنك • ألا يكون عضو مجلس إدارة حاليا في أي شركة ضمن مجموعة البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته.• ألا يكون عمل خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالبنك، أو بأي شركة من مجموعته أو ان يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.• ألا يكون حالياً شريكاً أو موظفاً لدى مكتب التدقيق الخارجي للبنك أو كان شريكاً في هذا المكتب أو موظفاً فيه خلال السنتين السابقتين لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس أو تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الأولى.• ألا يكون يعمل أو منتسباً حالياً إلى منظمة غير ربحية تسلمت مبالغ كبيرة من البنك أو الأطراف ذاته العلاقة• ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أو ذا منصب تنفيذي في شركة لديها علاقة ائتمانية مع البنك (مباشرة أو غير مباشرة).• ألا يكون مساهماً في شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة تزيد على 25 في المئة ولهذه الشركة علاقة ائتمانية مع البنك (مباشرة وغير مباشرة).• ألا يكون لدى العضو علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى – كل على حدة وليس المجموع – تزيد على إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة.وحدد «المركزي» دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وفي مقدمها لجنة الحوكمة،التي اقترح أن تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة، على أن تضم 4 أعضاء غير تنفيذيين، منهم عضو مستقل واحد، ويجوز أن تكون هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة.ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» دعا إلى أن تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى «لجنة الترشيحات»، تضم 4 أعضاء غير تنفيذيين منهم اثنان (بما في ذلك رئيس اللجنة) من الأعضاء المستقلين. ويجوز دمج هذه اللجنة مع لجنة المكافآت.كما أشار «المركزي» في دراسته إلى قيام البنوك بتشكيل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة لإدارة المخاطر تضم 4 أعضاء غير تنفيذيين منهم 2 من الأعضاء المستقلين، علاوة على تشكيل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تدقيق، تضم 4 أعضاء غير تنفيذيين منهم اثنان (بما في ذلك رئيس اللجنة) من الأعضاء المستقلين.وأخيراً لجنة المكافآت، حيث يتعين على كل بنك أن يشكل لجنة للمكافآت تتألف من 4 أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين منهم اثنان (بما في ذلك رئيس اللجنة) من الأعضاء المستقلين.وقدم «المركزي» للبنوك تصوراً حول إجراءات اختيار وانتخاب الأعضاء المستقلين، وحددها في 3 إجراءات هي:1 - يمكن أن تتم عملية انتخاب الأعضاء المستقلين في البنوك من قبل الجمعية العامة خلال جولتين لنفس الاجتماع، تكون الجولة الأولى لانتخاب الأعضاء العاديين، والجولة الثانية لانتخاب الأعضاء المستقلين.2 - إجراء التعديلات اللازمة في نظم البنوك الأساسية وبما تتطلبه هذه التعليمات.3 - سيقوم «المركزي» بإدخال تعديلات في القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للمادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي. على أن يكون من بينها اجتياز المقابلة الشخصية في الحالات التي يقرر فيها «المركزي» أن المؤهلات والخبرات الواردة في نموذج ترشيح العضو المستقل تتطلب إجراء مقابلة شخصية مع المرشح، ولـ «المركزي» بعد إجراء المقابلة مع العضو المرشح استبعاد طلب الترشيح دون إبداء الأسباب.
لاءات الترشح :- لا يكون مالكاً أو ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري يملك 0.20 في المئة أو أكثر - لا يكون من كبار التنفيذيين أو من في مستواهم خلال العامين السابقين للتعيين- لا يكون لديه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية - لا يكون عمل خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالبنك- لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى مكتب التدقيق الخارجي أو شريكاً في المكتب أو موظفاً فيه خلال السنتين السابقتين - لا يعمل ولا يكون منتسباً حالياً إلى منظمة غير ربحية تسلمت مبالغ كبيرة من البنك أو الأطراف ذات العلاقة