قبل أن يشكّل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حكومته الأخيرة، ناشدته عبر إحدى المقالات أن يختار لنا رجال دولة لا محاصصة، وشيوخ هيبة لا شيوخ «رزّة»، ويبدو لي أن سموه قد استجاب لهذا الرجاء، فما فعله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام دليل على هذا، وذلك بالكشف عن شبكة كبيرة للتزوير والتدليس لاختلاس عشرات ملايين الدنانير، فأفقدوا الناس الثقة برجال الأمن، وعوّدوا بعض القطاعات السياحية والفندقية على السرقة والتزوير، فتساقطت رؤوس كبيرة، «عسكر» ومدنيين، مواطنين وأجانب، بل ونساء!ومطالبنا اليوم كثيرة في تصليح المسار حتى تعود ثقتنا برجال الأمن، أولها أن تكشف أسماء جميع المتورطين في هذه السرقة، وأن يجلب الهاربون عبر الإنتربول إلى الكويت، ويقدموا إلى محاكمة علنية، فيعاقب المدان ويُخلى سبيل البريء.ولم يعد التدوير والتغيير كافيين فكل مسؤول كان على رأس عمله آنذاك شارك في الجرم أو تستر عليه أو كان جاهلاً بما يجري، يجب أن يذهب إلى منزله، فهو ليس بقدر المسؤولية الملقاة عليه، فليس من المعقول أن حوالي 50 مليون دينار تصرف في فترة قصيرة على مؤتمر لم يستمر إلا بضعة أيام، ولم ينتبهوا لذلك، خصوصاً أن في صفوف رجال الأمن شخصيات عُرفت بالكفاءة والإخلاص فحان لها الدور لإدارة الدفة وتجديد الدماء، وأن تُسترجع جميع المبالغ المختلسة من المتهمين، ومن كل المؤسسات التي شاركت في نهب أموال الدولة من دون وجه حق، سواء أكانت فنادق أو مطاعم أو غير ذلك.