كشفت عضو المجلس البلدي رئيسة اللجنة البيئة المهندسة مها البغلي، عن وضع شرط زراعة الشتلات ضمن المخيم الربيعي، وربط توزيع الشتلات مع نظام التسجيل لدى البلدية، مؤكدة أن الشتلات توزع بالمجان، ومَنْ لا يلتزم بزراعة الشتلات في مخيمه يخصم من مبلغ تأمينه.وأكدت البغلي في حوار مع «الراي»، على هامش ورشة عمل لمناقشة ملف «المخيمات الربيعية وتنظيمها وتقليل تأثيرها على البيئة البرية»، وموضوع «حماية فيض السدر في بحرة حوشان الواقعة شمال البلاد، وحماية الأشجار المحلية المعمرة»، أنه لا يوجد نية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لتقليص مدة التخييم، وأن هذا الأمر تم نقاشه خلال الاجتماع، وإن كان هناك توجه للتقليص سيكون لمدة أسبوعين فقط، وخلال الأسبوع المقبل سيتم دراسة المواقع والفترة المسموحة للتخييم. وفي ما يلي نص الحوار:• هل الشتلات ستكون مدفوعة الثمن أم ستوزع بالمجان؟- الهيئة العامة للزراعة، أكدت استعدادها لتوفير الشتلات بالمجان، وفي الاجتماع المقبل سيتم وضع آلية معنية لتوزيعها، إضافة لربطها مع نظام التسجيل في البلدية، على أن ينبه المواطن أو المقيم قبل حصوله على رخصة المخيم بوجود اشتراط يقضي بزراعة عدد من الشتلات ضمن المخيم المراد ترخيصه. وهناك ترتيب مع «الزراعة» حول الأمر، إما أن يذهب المرخص له إلى الهيئة لتسلم الشتلات، أو أن يتم تحديد مواقع عند المخيمات في الشمال و الجنوب. إضافة لذلك لابد أن يحصل المرخص له على وصل يثبت تسلمه الشتلات. ومن لا يلتزم بتطبيق قرار زراعة الشتلات في مخيمه فستتم معاقبته بالخصم من مبلغ تأمين المخيم.• ماذا عن مواقع التخييم هل ستتغير؟- سيتم دراسة المواقع المراد تخصيصها خلال هذا الموسم، والمواسم اللاحقة، لاسيما أن هناك مقترحات تشير إلى ضرورة تغيير موقع التخييم بين كل سنة و 5 سنوات، وبالتالي سيتم دراسة الأمر مع الجهات المعنية عن المواقع المناسبة لهذا الموسم.• هل ثمة نية لتقليص مدة التخييم؟- هذا الموضوع تحدثنا به خلال الاجتماع الأخير، ولا نريد تقليص فترة التخييم، ونعلم أن المواطنين ينتظرون الموسم للاستمتاع بأجوائه الربيعية، وإن كان هناك توجه للتقليص فسيكون لمدة أسبوعين فقط، وخلال الأسبوع المقبل سيتم دراسة المواقع والفترة المسموحة للتخييم.• هل هناك زيادة رسوم للمخيمات الربيعية، أو رفع لقيمة التأمين؟ - ستكون هناك دراسة، وليس حتمياً أن تؤدي إلى زيادة الرسوم، ومدير عام هيئة البيئة كان يوصي خلال ورشة العمل على عدم زياة الرسوم، وتقليلها، وبالتالي لا اعتقد أن هناك زيادة للرسوم.