كشفت مصادر مطلعة أن حركة «حماس»، رفضت خلال لقائها بوفد من الاستخبارات المصرية زار قطاع غزة أول من أمس، مقترحاً من القاهرة بتسليم الوزارات لحكومة «الوفاق الوطني». ونفت المصادر في المقابل، قيام الوفد المصري بنقل أي رسائل تهديد لـ «حماس» من القيادة الفلسطينية في شأن المصالحة، أو من إسرائيل في شأن الأحداث على الحدود.ولفتت إلى أن اللقاء المطول الذي استمر لساعات عدة بين قيادة الحركة بحضور رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع اللواء المصري أحمد عبدالخالق، «لم يخرج بأي نتائج إيجابية تجاه الملفات التي بحثت». وأكدت أن «حماس رفضت تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية على الطريقة التي تريدها الأخيرة، لكن الحركة رحبت بتسليم الوزارات الحكومية للسلطة بشرط أن تقوم بواجباتها تجاه تلك الوزارات من تقديم موازنات مالية لها وإدارتها إداريا وتوفير كل احتياجاتها، والعمل على حل قضية الموظفين فيها، على أن يقترن ذلك برفع مباشر للإجراءات المفروضة والتي تصفها حماس بالعقوبات». وأشارت المصادر إلى إن الحركة طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تكون مهمتها الأولى الإعداد لانتخابات شاملة، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وفق شراكة وطنية واضحة تشمل كل القوى والفصائل.من ناحية ثانية، أمهلت القوات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس، حتى الأول من أكتوبر لإخلاء وهدم المنازل ذاتياً، وإلا ستنفذ قرار المحكمة العليا في شأن الهدم، في حين أعلن سكان القرية والسلطة الفلسطينية رفضهم للمهلة ولهدم مساكنهم.وفرضت السلطات الإسرائيلية طوقاً أمنيّاً شاملاً على الضفة الغربية تزامناً مع احتفال المستوطنين اليهود بـ «عيد العرش» (سوكوت)، والذي يستمر 8 أيام، كما أغلقت المعابر مع القطاع، معلنة أنها ستبقى مغلقة حتى الأول من أكتوبر.وأُصيب 11 متظاهراً فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم، خلال مشاركتهم في «مسيرات العودة» قرب الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل. في سياق اخر، دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، إلى «استبدال» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقالت في تصريح متلفز، عن نتنياهو «إنه رئيس وزراء سيىء وقد حان الوقت لاستبداله».وأكدت ليفني عزمها على إجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، والسعي «لإقناع أبو مازن، بمواصلة التعاون الأمني».