كونا - استعرض ديوان المحاسبة تجربته حول التدقيق البيئي والتنمية المستدامة، في مؤتمر ضمن أعمال الاجتماع الـ14 للمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (أسوساي) بالعاصمة الفيتنامية هانوي.وقدم المدقق بإدارة الرقابة على الأداء في الديوان طلال الوهيب، ورقة عمل بعنوان (التدقيق البيئي حول التنمية المستدامة) تناولت تجربة الديوان في تنفيذ العمليات الرقابية بالأنشطة البيئية إضافة إلى استعراض مشاركة الكويت الفعالة في التدقيق المبني على المخاطر والتدقيق على مشروعات الشراكة.وذكر الوهيب أن الديوان بدأ تنفيذ العمليات الرقابية الخاصة بالأنشطة البيئية من خلال إدارة رقابة الأداء وأصدر التقرير الأول في يونيو عام 2002 وفي عام 2015 شكل الديوان فريقا بيئيا ممثلا من كل قطاعاته يهتم بالرقابة البيئية.وأضاف أن الرقابة البيئية لا تختلف عن أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة والتي تهدف إلى فحص وتقييم موضوعي ودوري للأداء البيئي للجهات المشمولة برقابة الديوان كما تهدف إلى التحقق من الالتزام بالمتطلبات البيئية للجهات المشمولة بالرقابة وتهدف كذلك إلى التأكد من فاعلية نظام الإدارة البيئية في اكتشاف حالات عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية.وأكد ازدياد أهمية المراجعة البيئية وآثارها على الصعيدين الوطني والعالمي معا مستعرضا بعض النتائج المختارة من تقارير البيئة في ديوان المحاسبة والبالغ عددها 27 تقريرا بيئيا منها ما يتعلق بالبيئة البحرية والهواء والمياه والصرف الصحي.وأشار إلى أن الديوان قام بإدراج التحقق والتدقيق على أهداف التنمية المستدامة في الخطة الاستراتيجية للديوان للفترة من 2016 الى 2020 فيما يقوم حاليا بإعداد تقرير عن مهمة تقييم كفاءة وفاعلية المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والتي تتعلق بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وسيتم خلال النصف الثاني من سنة 2018 تنفيذ مهمة تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر والمرتبطة بالهدف الـ 15 من أهداف التنمية المستدامة.كما تطرق إلى آلية ومراحل التدقيق المعمول بها حسب دليل التدقيق العام المعتمد في ديوان المحاسبة وذلك بدءا من مرحلة التخطيط ثم مرحلة الرقابة الداخلية ثم مرحلة الفحص وانتهاء بمرحلة التقرير.