كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن خلاف بين وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وأحد الوكلاء المساعدين في «الأشغال» بخصوص تأهيل الشركات لتنفيذ مشروع أعمال تعميق حوض ميناء مبارك وقناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.وأوضحت المصادرلـ«الراي» أن الخلاف «يكمن في رغبة الوزير الرومي استبعاد الشركات الآسيوية من المشاركة في تنفيذ هذا المشروع وقصرها على الشركات الأوروبية، وهو ما رفضه الوكيل المختص بشكل قاطع، الأمر الذي عطّل طرح هذه العقود الخاصة بمشروع ميناء مبارك».واستغربت المصادر «رغبة الوزير الرومي في استبعاد تأهيل الشركات الآسيوية، رغم أنها صاحبة باع طويل في تنفيذ المشاريع العملاقة داخل الكويت وخارجها»، مشيرة إلى ان «استبعادها وحصر التنفيذ في الشركات الأوروبية سيرفع من كلفة المشروع بشكل كبير باعتبار أن عنصر المنافسة سيكون ضيقاً».