توالت في بيروت المواقف المتضامنة مع الكويت وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في واحدٍ من المظاهر النادرة للإجماع اللبناني الذي عبّر عن نفسه في «هَبّة الصوت الواحد» ضدّ محاولة أحد الإعلاميين «التطاول الدنيء» على الكويت وأميرها ودورها خلال إطلالته يوم الخميس الماضي على شاشة «المنار» التابعة لـ «حزب الله»، والتي كانت نأتْ بنفسها عما قيل على أثيرها.رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، الزعامات اللبنانية على اختلاف انتماءاتها والقوى السياسية والجمعيات الأهلية، جميعهم ندّدوا بمحاولة الافتراء والتطاول والتضليل وأعلنوا تضامنهم مع الكويت وأياديها البيض في السياسة والإنماء، في الوقت الذي ما زال سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي يتلقى اتصالات من «جميع» لبنان، وكان من أبرزها أمس من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.وذكر بيان وزعه الجميل أنه اتصل بالسفير القناعي مؤكداً «تضامنه الكامل مع دولة الكويت وأمير البلاد والشعب الكويتي الشقيق»، ومثنياً على «التاريخ الصلب بين البلدين وعلى إقامة اللبنانيين في الكويت، بلدهم الثاني، وكذلك الامر بالنسبة للكويتيين في لبنان».وذكّر الجميل «بالمبادرات الكويتية الكريمة التي كانت الحاضر الدائم في الزمن اللبناني الصعب والسهل في آن، وهي مبادرات اتسمت بالأخوّة الخالصة والسخاء في زمن الضيق والشدة وبخاصة في محو آثار العدوان الاسرائيلي على لبنان من خلال قيادة حركة انماء واعمار كان لبنان أحوج ما يكون اليها»، معتبراً «ان الشجب في هذا المقام غير مفيد لرسوخ العلاقات وعلوها بحيث لا تعير أي اهتمام لاصوات النشاز».في موازاة ذلك، لم يتأخر المسار القضائي في خطواته الإجرائية بحق الإعلامي سالم زهران، فأحال النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي سمير حمود ملف زهران الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بعدما تم الاستماع إلى إفادته أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس وتحديداً بشأن ما صرّح به اثناء المقابلة التي أجرتها معه قناة «المنار» بتاريخ 13 سبتمبر 2018.وطلب القاضي حمود تحريك دعوى الحق العام بحق زهران بجرم التحقير والقدح والذم بشخص زعيم دولة الكويت وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر.وكانت القاضية كلاس أنهتْ استجوابَ زهران، حول ما وَرَدَ في مقابلته التلفزيونية من كلامٍ تضمّن إساءة لسمو الأمير، وبما يسيء للعلاقات اللبنانية - الكويتية، قبل أن يطلع القاضي حمود على محضر الاستجواب ويتخذ في ضوئه قراره. وقال القاضي حمود لـ «الراي» انه بعدما اطلع على محضر استجواب زهران وما انطوى عليه الأمر من إساءة وقدح وذم وتشهير بحق أمير الكويت «أوعزتُ بتحريك دعوى الحق العام لأن في الأمر تعريضاً لعلاقات لبنان مع دولة خارجية للخطر، ونحن سنتابع هذه القضية عن كثب».وأشار النائب العام التمييزي الى أن هذه القضية ستحال بعد اجراء المقتضى الى محكمة المطبوعات تبعاً لما يمليه القضاء اللبناني «فالجرائم التي تُقترف في إطار الصحافة المكتوبة او الاعلام المرئي والمسموع تحال على محكمة المطبوعات».