تشهد الأوساط السياسية والبرلمانية في مصر، حالة من الاستهجان تجاه ما جاء في كتاب «الخوف: ترامب في البيت الأبيض» الذي يتحدث عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتضمن إساءات للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعالت الأصوات المطالبة باستدعاء سفير واشنطن في القاهرة أو القائم بأعماله، وإبلاغه الاحتجاج رسمياً على كتاب الصحافي الأميركي بوب وودورد. ووصلت المطالبات إلى سحب السفير المصري ياسر رضا من واشنطن، ومطالبة وزارة الخارجية بالرد على تلك الإساءات.من جانب آخر، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «السلام الديموقراطي» سعيد حساسين المجلس الأعلى للإعلام بالقيام بدوره ومواجهة كل الفضائيات الإرهابية الممولة من جماعة «الإخوان» والتي «تبث سمومها ضد الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً».في الأثناء، قال النائب محمد أبو حامد، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية والتمييز، الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي للبرلمان.وأضاف أن القانون سيكون من أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون يلغي مادة «ازدراء الأديان» بقانون العقوبات، الموجودة لمحاربة الفكر المستنير ومحاربة المفكرين في مصر. بدورها، أعلنت النائبة غادة عجمي عن إعدادها لتشريع جديد لمواجهة العنف في الأسرة المصرية، خصوصاً بين الزوج والزوجة، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.من جهة أخرى، أطلقت 11 منظمة مبادرة لتأسيس التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني «وطن»، والبدء في دعوة الأعضاء من جميع أنحاء الوطن العربي للتصدي للقضايا والمشكلات التي تعاني منها شعوب المنطقة. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الأمن الوطني لديها في توقيف ستة من عناصر جماعة«الإخوان» أثناء عقدهم لقاء تنظيمياً في الإسكندرية. وذكرت الوزارة في بيان مساء أول من أمس، أنه تم العثور بحوزة الموقوفين الستة على بعض الأوراق التنظيمية، وأحيلوا جميعاً على نيابة أمن الدولة للتحقيق.قضائياً، رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل 3 متهمين في القضية المعروفة بـ «المحور الإعلامي لجماعة الإخوان» والمحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور. وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.