نقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير لـ «أوكسفورد إيكونوميكس» أن سوق المنازل والمساكن في كل من والسويد، وأستراليا، وكندا، وهونغ كونغ، ونيوزيلندا، والدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وجنوب أفريقيا، تعتبر «خطرة للغاية».وأفاد التقرير أن إجمالي الديون الممنوحة للمساكن من الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت إلى 70 في المئة في السويد، في حين أن المبالغة في تقييمات المنازل فيها وصل إلى 165 في المئة، بينما ارتفع سعرها الحقيقي خلال 5 سنوات بنحو 32 في المئة.وأضاف أن ديون المساكن من الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت إلى 115 في المئة في أستراليا، وإلى 67 في المئة بالمملكة المتحدة، و121 في المئة بسويسرا، موضحاً أن الأسعار الحقيقية للمساكن ارتفعت 28 و21 و11 على التوالي في كل من أستراليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا.ورأى التقرير أن المبالغة في تقييم المساكن بلغت 160 في المئة في أستراليا، و173 في المئة بكندا، و179 في المئة بنيوزيلندا، و136 في المئة في المملكة المتحدة، و105 في المئة بسويسرا.من ناحيته، قال كبير الاقتصاديين في جامعة «أكسفورد»، آدم سلاتر، في مذكرة بحثية «كان هناك ازدهار طويل في قطاع الإسكان، لكن مستويات الدين مرتفعة، وهناك نسبة كبيرة من الديون ذات معدلات الفائدة المتغيرة».في المقابل، أوضح أن المخاطر محدودة نسبياً في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والصين، واليابان، حيث لم تشهد معظم هذه الاقتصاديات أخيراً أي ارتفاع كبير بمعدلات الرهن العقاري، بل إنها انخفضت في بعض الحالات.وقال سلاتر «لذا، إن عوامل التحفيز التقليدي لخفض أسعار المنازل غائبة إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن معدلات المساكن المتزايدة ليست ضرورية تماماً لكي تبدأ الأسعار في الانخفاض».وانخفضت أسعار المنازل في أستراليا بنحو 3 في المئة حتى شهر أغسطس الفائت في المدن الكبرى، و5.6 في المئة في سيدني.وفي الوقت نفسه، رفعت 3 من البنوك الرئيسية الأربعة في البلاد معدلات الرهن العقاري في الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب تكاليف التمويل العالية، إذ جاءت الزيادات حتى عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرسمية عند مستوى قياسي منخفض.وأشار سلاتر إلى أن تقرير «أكسفورد» قارن أسواق المساكن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من عام 1970 وحتى عام 2013، ووجد علاقة سلبية واضحة، إذ انه وعلى الرغم من ارتفاع عمليات التقييم بنسبة 35 في المئة أو أكثر فوق المعدل طويل الأجل خلال تلك الفترة، هبطت أسعار المنازل الحقيقية بنسبة 75 في المئة خلال السنوات الخمس التي تلت 2013.وقال «هذا يشير إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستشهد نمواً حقيقياً في أسعار المنازل الراكدة أو السلبية في السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن نطاق (ذوبان) أسعار المنازل في الأسواق ذات القيمة العالية يبدو محدوداً للغاية».وأفاد بأن التقييمات الممتدة لها أهميتها لأن التغيرات في أسعار المنازل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى عينة من 83 طفرة في أسعار المنازل، تشير إلى أن أسعار المنازل تميل إلى الانخفاض بعد فترات الازدهار، وغالبا ما تكون كبيرة.وقال سلاتر «بالنسبة لدول مجموعة السبع، نجد علاقة إيجابية بين إنفاق المستهلكين وأسعار المنازل الحقيقية منذ عام 1997، وإن كان ذلك ربما ضعيفاً في السنوات الأخيرة».