فيما كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي عن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي الذي بلغ 98187 طلبا إسكانيا، بعد تسجيل 661 طلبا جديدا الشهر الماضي، أعلن عزم المؤسسة رفع أولوية التخصيص لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد خلال أيام إلى نهاية 2014 أو 2015.وقال الناشي، في المؤتمر الصحافي الشهري الذي نظمته المؤسسة أمس لاستعراض آخر المستجدات الإسكانية، إن «عدد المواطنين الذين تقدموا للتخصيص ضمن مشروع جنوب صباح الأحمد بلغ 2841 حتى أمس بعد رفع باب التخصيص حتى نهاية 2013». وأكد أن «المشاريع الإسكانية القائمة حالياً في المؤسسة تكاد تخلو من الأوامر التغييرية، وأي أوامر قد تطرأ مستقبلاً على تلك المشاريع سيتم دراستها، ومعرفة تفاصيلها، وضرورتها». وأضاف «السكنية غير سعيدة بسحب أي مشروع من أي مقاول، وما تسعى إليه هو الالتزام بتواريخ الإنجاز التعاقدية، والخروج بالمشروع حسب المواصفات والاشتراطات المدرجة ضمن أعمال العقد».وبين أن «الظروف التي يمر فيها منفذو عقود المؤسسة متغيرة، حيث نجد أنه في بعض المشاريع والعقود تكون نسبة الإنجاز تجاوزت الاتفاقيات التعاقدية، ومشاريع أخرى متأخرة عن التنفيذ»، مبيناً أنه فيما يخص نسبة الإنجاز التي يتم فيها توجيه الإنذار يعتبر أمرا عائدا للمؤسسة في حالة تجاوز المتعهد الحد، على أن يتم الأمر بعد دراسة أسباب التأخير، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتنبيه والإنذار والسحب، مشيرا إلى وجود إجراءات لاحقة لعملية السحب ومنها تسييل الكفالات.وبين الناشي أن «المؤسسة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف وجود سحب لأحد المباني التي تنفذها إحدى شركات المقاولات في مدينة صباح الأحمد السكنية، لاسيما أن نسبة التأخير تجاوزت 20 في المئة. وقبل سحب المشروع تم توجيه تنبيه للمقاول بضرورة تعجيل نسبة الإنجاز، ولكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب مع النتبيه، واستمر المشروع في فترات التأخير إلى أن أصبح لزاما على المؤسسة اتخاذ إجراءات السحب».وفي شأن الكشف اللاحق على القسائم الحكومية، قال إن «القسائم تبنى حسب الاشتراطات، ووفقا لما نصت عليه العقود»، كما أن «المؤسسة لم تتلق حتى هذا اليوم أي شكاوى متسبب فيها فترة التنفيذ».وأشار إلى أن «جميع المشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي سواء القسائم أو عقود الوحدات السكنية أو المباني العامة أو محولات الكهرباء ليست فقط فترة الإنجاز ولكن تتبعها فترة صيانة، وكذلك مدة الكفالة الإنشائية لهذه المشاريع. وأنه متى ورد شكوى بخصوص ذلك الأمر سيتم استدعاء المقاول المنفذ للمشروع، وإصلاح الخلل إن كان».وحول إنذار الشركة الصينية المتعهدة بالعقد الثاني في مدينة جنوب المطلاع السكنية، قال الناشي «المؤسسة قامت بإنذار الشركة في شأن تأخر نسب الإنجاز، وبدأت الشركة بزيادة نوبات العمل، والتي من المتوقع أن تصل لمدة 24 ساعة يومياً تقسم على عدد من نوبات العمل لتدارك التأخير». وعن نفي إشاعة هروب المقاولين المتعهدين ببعض المشاريع نتيجة إنذارهم من المؤسسة، أكد أن «المؤسسة تتعامل مع شركات وليس أفرادا، وقد يكون لتلك الشركات وكيل محلي، فضلاً عن ذلك تمتلك المؤسسة ضمانات مالية كمحجوز الضمان، ولها أن تتحكم بصرف الدفعات المالية حسب نسب الأعمال المنجزة».وحول ما يثار عن تراجع المؤسسة في تحديد مساحة قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد من 400 لـ 600 متر مربع، قال «منذ بداية التخطيط والتسليم لم يحدد بمساحة 600 متر مربع، وكان التعامل مع المشروع على أساس 400 متر مربع»، لافتاً إلى أن «قرار مجلس إدارة المؤسسة بتحديده بمساحة 400 متر مربع للقسيمة لم يأتِ منفرداً بل بحضور جميع جهات الدولة المسؤولة»، مؤكداً أن «ما يثار عار عن الصحة، وهو أمر مستحيل».