حصلت إدارة مختبرات الجودة بالهيئة العامة للصناعة على شهادة الاعتراف من قبل مركز الاعتماد الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على وضع الصناعة والتصدير بالكويت.وخلال مؤتمر صحافي أمس، أكد مدير عام «الصناعة» عبدالكريم تقي، أن حصول الكويت على اعتراف مركز الاعتماد الخليجي يعني بالضرورة الحصول على الاعتماد الدولي لمختبرات واختبارات النتائج التي تُصدّر من الكويت للعالم، وأن أي شهادة يتم اعتمادها من قبل «الصناعة» أصبحت معتمدة دولياً.وأضاف أن المنتجات الصناعية الكويتية كانت تعاني من مشكلة قديمة تتمثل في أن أي منتج تنتجه المصانع المحلية كان يجب أن يخضع لمجموعة من الاختبارات خارج البلاد، الأمر الذي كان يتطلب إجراءات طويلة جداً، ويحتاج إلى تكاليف عالية، في حين أن شهادة الاعتراف الحالية ستوفر على المصنعين الكثير من الوقت، والجهد، والمال.وأشار إلى أن «شهادة الاعتراف كانت عبارة عن هدف لدى (الصناعة) تم رفعه لوزير التجارة والصناعة من قبل قطاع المواصفات والخدمات الصناعية بالحصول على كافة أنواع الشهادات التي تضعنا بالمرتبة العالمية، فكان أحد هذه التحديات هو موضوع شهادة الاعتماد الخليجي، التي تعتبر أول خطوة نحو الاعتماد العربي، ولأن الاعتماد الخليجي معتمد دولياً، فقد أصبحنا معتمدين دولياً كمختبرات لأي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أن لدينا عددا من الأهداف التي من بينها تعظيم إيرادات الدولة، حيث أصبح الاعتماد بمثابة جانب جديد لإضافة مدخول جديد للدولة، حيث أصبح بإمكان الشركات الأجنبية أن تجري اختباراتها من خلال مختبراتنا المعتمدة عالمياً».وأوضح تقي أن «الصناعة» أصبحت أمام تحدٍ جديد هو الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه، بالإضافة إلى الحصول على اعتمادات أخرى جديدة من بينها مركز الاعتماد العربي، كما أنها تسعى خلال المرحلة المقبلة لأن تصل إلى أن يصبح موظفو «الصناعة» محكمين معتمدين، وهذا الأمر يحتاج إلى تجهيز وإلى عدد معين من كل الاختصاصات.من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بخطة الهيئة لتعظيم الإيرادات العامة للدولة، أفاد تقي أن أحد أهدافها بحكم القانون هي دعم القطاع الصناعي وتنميته، خصوصاً وأن الصناعة تعتبر المصدر الثالث للدخل بالنسبة للدولة بعد النفط والاستثمار، مشيراً إلى أن «الهيئة» ماضية في تعظيم إيرادات الصناعة من خلال عدد من الخطوات أولها زيادة الرقعة الصناعية، فالمدن الصناعية ستقفز بحسب الخطة الموضوعة إلى أكثر من الضعفين خلال المرحلة المقبلة، كما أن شكل الصناعة سيختلف، فهناك صناعات تعطي قيمة اقتصادية أكبر من خلال التوظيف والبيئة وغيرها من القطاعات.من ناحيته، قال نائب مدير عام «الهيئة» محمد العدواني، إن مركز الاعتماد الخليجي المنبثق من هيئة المواصفات الخليجية يهدف إلى اعتماد كل الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية، وبفضل القائمين على هذا المركز تم الحصول على اعتمادات دولية بزمن قياسي، والكويت هي إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية هذا المركز.بدوره، قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي، أحمد المطيري، إن الاعتماد لن يتحقق ما لم تتوافر هناك مجموعة من الأمور، أولها الكفاءات البشرية والفنية التي أثبتتها إجراءات الاعتماد، مبيناً أن المحافظة على الاعتماد هي الأهم خلال المرحلة المقبلة، فالاعتماد ليس مجرد شهادة، والشهادة ليست هي الهدف، وإنما يجب أن نثبت للمجتمع الدولي أن لدينا قدرات كبيرة في دول الخليج.