علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية شدّدت على الجهات الحكومية مراعاة إعادة هيكلة الدعومات (العلاج بالخارج والرعاية الاجتماعية وغيرها)، وذلك بما يتفق مع خطة تطوير السياسة المالية للدولة، ومحاور البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية.ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية، باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط متوسط المدى، وذلك لضمان التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة، وفقاً للأولويات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وتحسين مستوى الخدمات العامة كافة التي تقدّمها الجهات الحكومية للمواطنين.وأفادت المصادر، بأن الوزارة أكدت على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بتقديم مشروع ميزانيتها وفقاً للموعد المحدد بتعميمها لتقديرات مشروع الميزانية، مبينة لتلك الجهات أنه «إذا تأخرت عن الموعد فستقوم (المالية) بإعداد تقديرات مشروع الميزانية وفقاً لرؤيتها، وذلك استناداً للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم (31/‏‏1978)».ووفقاً للمصادر، فقد نبهت الوزارة على الجهات الحكومية المختلفة بضرورة أن يقوم المختصون لديها بتحديد المصروفات الحتمية، وكذلك «الجديدة» لكل باب من أبواب المصروفات في حدود سقف الإنفاق الذي حددته «المالية».ولفتت المصادر إلى استمرار «المالية» في نهجها الإصلاحي في شأن علاج المالية العامة، وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية بإعداد مشروع الميزانية (2019 /‏‏2020)، وفقاً لسقف إنفاق لا يتجاوز تقديرات مصروفات ميزانية السنة المالية (2018 /‏‏2019) إلى جانب إرفاق الجهات الحكومية لتصوراتها في شأن مشروع ميزانيات العامين الماليين (2020 /‏‏2021)، و(2021 /‏‏2022) على شكل ميزانيتين تأشيريتين في حدود أسقف الإنفاق ذاتها، والعمل على اتباع 4 محاور رئيسية، كالتالي: 1 - عدم تجاوز ما حُدد للجهة من إنفاق جار مخصص للباب الأول (تعويضات العاملين)، والباب الثاني (السلع والخدمات) بميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019.2 - مراعاة إعادة هيكلة الدعومات بما يتفق مع خطة تطوير السياسة المالية للدولة، ومحاور البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، وعدم تجاوز التقديرات لما خصص لهذا الغرض بميزانية (2018 /‏‏2019) (العلاج بالخارج، والرعاية الاجتماعية وغيرها).3 - عدم تجاوز ما خصصص من اعتمادات للإنفاق الرأسمالي بميزانية السنة المالية (2018 /‏‏2019) من خلال مراعاة ما يلي: أ - تقدير الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الإنشائية القائمة حسب جدول الدفعات الفعلي عن السنة المالية المقبلة وفصله عن المشاريع الإنشائية الجديدة.ب - تخفيض أبواب المصروفات للمحافظة على سقف الميزانية، بما يتوافق مع أي زيادات تطرأ بالفئة الأولى (3271 - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية للمباني وتحسينات على الأراضي) للتأكد من عدم تجاوز سقف الإنفاق الكلي. 4 - الإيعاز لمن يلزم لدى الجهات الحكومية بموافاة مجلس الأمة (لجنة الميزانيات والحساب الختامي) بإجراءاتها المتخذة في شأن التوصيات الواردة بتقاريرها المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية. يأتي ذلك إلى جانب ما أكدته مصادر متقاطعة من وجود حالة من الاستنفار بين الأجهزة الحكومية، تقودها وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وذلك من أجل وضع دليل إجرائي يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة، والتي ترد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لتلافيها.وكان مجلس الوزراء قد قرر تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة لوضع دليل إجرائي لكل الجهات الحكومية، يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة، كما قرر تكليف ديوان الخدمة المدنية، بإضافة ضوابط تضمن التزام القياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وعدم تكرارها، ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره.ووفقاً لمخاطبات رسمية، فإن «المالية» خاطبت كل الجهات الحكومية والهيئات الملحقة بالكتاب الدوري لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، من أجل الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (1071) الصادر في إجتماعه رقم 29/‏‏2018.وفي هذا الصدد، فإن إجتماعاً سيحضره ممثلو جميع الجهات الحكومية سيعقد في مجمع الوزارات بتاريخ 11 من الشهر الجاري للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول الآلية التي سيتم اعتمادها لإعداد الدليل الإجرائي، إذ تم الإيعاز إلى الجهات المختلفة لتسمية بعض القياديين لحضور اللقاء.وتوقّعت المصادر أن يخلص المجتمعون إلى إعداد القواعد العامة للدليل الإجرائي، ومن ثم إعادة صياغتها ورفعها إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها قبل الشروع في تنفيذها.وذكرت أن الاجتماع سيتضمن أيضاً الوقوف على جدية الجهات الحكومية في شأن تنفيذ ما ورد بقرارات مجلس الوزراء، وما تم في شأن تسوية حسابات العهد والأمانات، ما يتطلب معه تسمية الوكيل المساعد للشؤون المالية أو من في مستواه لحضور اللقاء.