أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد، عن اجتماع تعقده اللجنة الأسبوع المقبل مع وزارة المالية، لبحث أسباب رد الحكومة لقانون خفض سن التقاعد، خصوصا أن القانون حظي عند اقراره بموافقة 43 نائبا.وقال خورشيد لـ «الراي»، إن «خفض سن التقاعد تجب مناقشته مجددا، وسنطلب من الحكومة أن تبدي وجهة نظرها بشأنه، وعموما الأمر لا يزال في طور البحث، سواء من ناحية الغاء المادة الرابعة أو سواها، لأن الالغاء يقرره أعضاء اللجنة المالية، وتاليا يعرض في قاعة عبدالله السالم بعد جهوزية التقرير، ونحن لن نستبق الأحداث، وانما سنجتمع الاسبوع المقبل في حال توافر النصاب، وفي ضوء ذلك نحدد الخطوة اللاحقة».وذكر أن لدى الجنة المالية «حزمة ملفات ستحاول قدر الإمكان تجهيزها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، من ضمنها الرسالة التي قدمها النائب خليل الصالح بخصوص برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي للحكومة، واحيلت من قبل المجلس إلى اللجنة المالية، وبدورنا خاطبنا الحكومة وننتظر الرد بشأن الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة، ومكامن الخلل فيه وأسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من برنامج الاستدامة، بعد أن كانت ضمن وثيقة الإصلاح، رغم إبقاء الحكومة على إعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع».وأضاف «ننتظر أيضا من الحكومة مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، بعد الملاحظات على المشروع السابق، وعموما نحن نتوقع أن يتم تقديم التصور ليناقش في دور الانعقاد المقبل، خصوصا أنه اكتسب أهمية قصوى بعد الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الصين، ولا ريب أن الحكومة حريصة على هذا المشروع».