انشغل لبنان أمس بتوقيف قوى الأمن الداخلي رئيس مكتب «مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب» العقيد ج.ح للاشتباه بتورُّطه مع شبكات دعارة وتَلقّيه رشاوى منها.ومنذ أن انْكشف الخبر، تَحوّل هذا التطور حدَثاً في لبنان رغم حرْص مؤسسة قوى الأمن الداخلي على التقليل من وطأة توقيف «الضابط» (لم تحدد صفته) «للاشتباه به في مسألة معيّنة والوقوف على حقيقتها».وتَقاطعتْ التقارير في وسائل الإعلام اللبنانية عند ربْط التوقيف بشبهة تورُّط رئيس مكتب حماية الآداب مع إحدى شبكات الدعارة عبر تلقيه رشاوى من مالك أحد الفنادق، فيما ذهب بعض المواقع للحديث عن «الاشتباه بإدارة الضابط شبكات دعارة».وبحسب صحيفة لبنانية، فإن التوقيف جاء بناءً على أدلة تُثبت تقاضي العقيد ج.ح شيكاً بقيمة 6 آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك فنادق عدة وأن هذا المبلغ عبارةً عن دفْعة دورية كان يتقاضاها رئيس المكتب جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة.وفيما نقلت بعض التقارير أنه جرى عزْل العقيد ج.ح من موقعه في انتظار انتهاء التحقيقات وتعيين بديل عنه وسط تدقيق في احتمال تورط عدد من عناصر المكتب مع رئيسه في عمليات قبض الرشى، خَرَج المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليشدد على «أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي الجهة الوحيدة المخولة الإعلان عن نتائج تحقيقاتها وهي ترفض كل ما يتم تَداوُله من أخبار وتلفيقات».ولاحقاً أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بياناً أوضحت فيه أنّ ما يتمّ تداوله غير صحيح، والموضوع محض داخلي، وتوقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه، للاشتباه به بمسألة معيّنة والوقوف على حقيقتها».