شدّد رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، على أنه «لا يمكن قبول الطلب الخاص بالكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد والشركات». تصريح عامر جاء رداً على ما أثارته تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، من لغط عقب إعلانه عن التقدّم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة تهدف للحدّ من التهرب الضريبي. وأضاف عامر في تصريح لـ «الراي» أن هذا الطلب، يتعارض مع قانون سرية الحسابات المصرفية، مؤكداً أنه لا يمكن لـ «المركزي» أن يتخطى حماية سرية حسابات العملاء، ومشدداً على أنه لا يجب على أي مسؤول التحدث في غير اختصاصاته.وكان سامي قال في وقت سابق، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحدّ من التهرب الضريبي.وفي اتصال هاتفي مع «رويترز» أضاف سامي «تقدّمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي». وقال إن الهدف هو «الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي». ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 في المئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017 - 2018.وأضاف سامي إنه بموجب التعديل «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية». وقال مسؤول في وزارة المالية لـ «رويترز» مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.من ناحية ثانية، نقلت تقارير اقتصادية عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد) قوله إن البنك يسعى لزيادة محفظة قروضه الخارجية بمقدار مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.وذكر يحيى أبو الفتوح بحسب ما أشارت التقارير إلى أن البنك «يتفاوض للحصول على تمويل خارجي جديد من مؤسسات صينية».