وجّهت الإدارة العامة للطيران المدني إنذاراً أخيراً ونهائياً إلى شركة طيران الخطوط الوطنية بضرورة تعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من الشهر المقبل في شأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.وذكرت الإدارة أنه «في حال تعذّر وفاء الشركة بالالتزامات فستقوم بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة ابتداء من السادس من الشهر المقبل لمدة ثلاثة أشهر في إجراء أولي، وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين، ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة».وأكدت الإدارة لجميع المسافرين أنها «تضع نصب أعينها أمنهم وسلامتهم وحقوقهم، وأنها لن تألو جهداً لضمان ذلك»، مبيّنة أنها ستقوم بمتابعة التزام «الوطنية» بترتيب «عودة جميع المسافرين إلى أرض الوطن، إما على رحلاتها أو رحلات شركات طيران أخرى وفق التزاماتها التعاقدية بموجب عقد النقل الجوي مع المسافرين».وأوضحت أنها قامت بـ «التحقيق في شأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات التابعة للشركة، ووجّهت أكثر من تنبيه لها في هذا الشأن»، مضيفة أنها عقدت اجتماعاً يوم الخميس الماضي لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد مع الشركة بتاريخ الأول من الشهر الجاري، وما آلت إليه العمليات التشغيلية للشركة في الأشهر الماضية، وأثرها على حركة النقل الجوي وحقوق المسافرين.