بعد انخفاض سعربرميل النفط قبل «شوية» سنوات? أشغلونا في موضوع العجز الاكتواري وان التأمينات «راح تفلس» وضرورة شد الحزام وتطبيق الضريبة ورفع الأسعار والدعم عن بعض السلع... وفي الآخر نسمع عن سرقة أموال التأمينات وخسارتها مبالغ بمئات الملايين ويرتفع سعر البرميل و«ربعنا» أي شيء يرتفع لا ينخفض!مجموعة تحاول أن تسرق الحلم? ومجموعة اخرى تحاول أن تسرق على هيئة كسب أو تنفيع من استثمارات أو طرق مشابهة مستغلة مناصبها أو علاقاتها? وفئة تحاول أن تضرب بالنسيج الاجتماعي لتسرق منا حلم الوحدة الوطنية والتعايش الطيب? ومجموعة اخرى (من الآخر) أقدمت على سرقة حق التعليم السليم لتوجيه العموم إلى التعليم الخاص سواء العام أو العالي وسوقوا حق التطبب وتوفير السكن والمرافق... ورجال السياسة أفسدوا العرس الديموقراطي تدريجيا حتى أصبح البعض يراه قناة لتحقيق الثراء السريع...!إن كان البعض يحسبها بلغة الأرقام على «المشتهى» فنحن وبعد ملاحظة يأس كثير من أحبتنا في تحقيق الإصلاح? لا نملك سوى إبداء الرأي تجاه القضايا التي تشكل سرقة «اكتوارية» لمكتسبات اجتماعية خلفها لنا السلف الصالح وأضاعها رجال زمننا الحاضر.إن ما يحدث سرقة اكتوارية اجتماعية بامتياز...!بداية الأحداث معلومة لكثير منا عندما تهاونا/ تجاهلنا تطبيق الخطوات الإصلاحية التي اتبعتها دول غيرنا كانت أكثر سوءا من حالنا وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة.يقول المثل الكويتي: «عط الخباز خبزه لو أكل نصفه»? ونحن نسمع الجعجعة ولا نرى طحينا... إنه سوء الاختيار وغياب مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا المقال استكمالا لما جاء في المقال السابق «الإصلاح ليس كما نتصور».فترك رموز الفساد بلا حساب ومنح المناصب القيادية لغير مستحقيها هو ما أوصلنا إلى حالة ميؤوس من علاجها.الزبدة:تريدون الديومقراطية... عودوا إلى رشدكم واتبعوا رأي الأغلبية الصامتة التي لم تجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي والدواوين متنفسا لها بعد أن أغلقت الأبواب أمام الإصلاحيين.تريدون بناء وطن جديد? عززوا مفهوم «الولاء الوطني» وأوقفوا مسلسل «السرقة الاكتوارية اجتماعيا»!لقد ذكرنا خطوات الإصلاح المفروض اتباعها في المقال السابق وعرضنا الحلول لكثير من القضايا في مقالات سابقة لكن لا حياة لمن تنادي.الديموقراطية تحتاج إلى فهم ما نريد بعيدا عن التجاذبات وكسب الولاءات الشخصية.التعليم ? الصحة وغيرها من المرافق تحتاج رجال دولة... عارف كيف!أوقفوا من سرق حلم الطفل الصغير والشيخ الكبير... أوقفوا من «سرق» أموال جيل الغد.نتمنى أن تتولد لدى متخذي القرار القناعة بأنه لا إصلاح يمكن تحقيقه بعيدا عن إصلاح المفاهيم الاجتماعية التي شوهتها «المادة» و«شخبطت» عليها الأهواء والمزاجية والازدواجية في التعامل التي تغافلت عن المبادئ الدستورية من وجوب إرساء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص... ولا إصلاح من دون اختيار «الأخيار»? فهذا هو المدخل الحقيقي لتحقيق الإصلاح بالتزامن مع محاسبة فورية لكل متجاوز أقدم على سرقة المال العام أو أي سرقة اجتماعية أضرت بالنسيج الاجتماعي وعززت مفهوم «الولاء الشخصي».... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi