دعا المشاركون في حملة «بذاتها» التابعة لمنظمة الخط الإنساني التوعوية الخاصة بالمرأة التي نظمت تحت شعار «لأن المرأة كاملة الأهلية» إلى حماية المرأة من التعسف، سواء بمنعها من الدراسة أو تزويجها في سن مبكرة في ما يعرف بـ«زواج القاصرات».الحملة استهدف التعريف بحقوق المرأة وأهليتها، بمشاركة عدد من الشباب والفتيات الذين سلّطوا الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها القاصرات بتزويجهن وتحويلهن من التعليم الصباحي إلى المسائي. وقال أمين سر منظمة الخط الإنساني، طاهر البغلي على هامش الحملة أمس، إن «الحملة تتبع نادي تسامح الصيفي، وهو جزء من برنامج تسامح لتعليم الشباب والأطفال على حقوق الإنسان، وتنظمه منظمة الخط الإنساني».وبين أنه «خلال النادي الصيفي نعلم الشباب لمدة شهر كامل حقوق الإنسان بشكل تفاعلي، ويختارون الموضوع الذي يريدون أن يسلطوا عليه الضوء في المجتمع كعمل إنساني وخدمي»، مشيرا إلى أنهم اختاروا زواج القاصرات، التعليم المسائي وتوقيع المرأة على العمليات الجراحية.وأكد أن «الإحصائية الرسمية في الكويت تشمل المتزوجات في سن 19 عاما، بالإضافة إلى أن قوانين الدولة تسمح بزواج القاصرات تحت سن 15 عاما، ولكن من دون التسجيل في المحكمة، لذلك لدينا ظاهرة كل المؤشرات تدل على وجودها، ونتمنى من الدولة أن تعمل بشكل أفضل لتوفير احصائية دقيقة».من جهتها، قالت العضو في منظمة الخط الإنساني فاطمة السميطي إن «المنظمة تحوي العديد من البرامج، منها برنامج تسامح، والذي نعقد فيه ناديا صيفيا بشكل سنوي، نتناول خلاله حقا من حقوق الإنسان بشكل يومي ونركز عليه، وقرر شباب البرنامج التركيز على حقوق المرأة وتسليط الضوء على 3 انتهاكات وهي انتهاك لأهلية المرأة القانونية، وزواج القصر والتعليم المسائي».وأشارت السميطي إلى أن «المرأة عندما تتزوج تفقد حقها في التعليم الصباحي وتتحول للتعليم المسائي بشكل تلقائي، وجودة التعليم الصباحي أفضل بكثير، ما يؤدي لانتهاك حقها» مضيفة أن «اجراءات وتعاليم وزارة الصحة تفيد بأن أي شخص فوق سن الـ21 عاما يستطيع التوقيع على عملية جراحية، لكن المشكلة في الممارسة التي تفيد بأن ولي الأمر يجب أن يوقع، وهنا يقع التمييز».من ناحيته، بين العضو في المنظمة، عمر الفرحان أن «العديد من القاصرات، أي تحت سن الـ 18 يتم تزويجهن من دون موافقتهن والاكتفاء بموافقة ولي الأمر، ولهذا نود توعية الفتيات بحقوقهن، ناهيك بأن من يتم تزويجها في المدرسة تتحول للتعليم المسائي وهو انتهاك جسيم لحقوقها».