تأكيدا لما نشرته «الراي» عن سعي المجلس البلدي للاستقلال المالي، بعث رئيس المجلس أسامة العتيبي، كتابا إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع يطلب فيه تفسيراً للمادة 45 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والتي تنص على تخصيص برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وأن للمجلس البلدي الحق ان يقترح تنظيم الشؤون المالية والادارية بالامانة العامة للمجلس البلدي، وفقاً لانظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاجهزة الرقابية.وذكر العتيبي في خطابه أنه، وفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المذكور، للمجلس البلدي بند مستقل في ميزانية البلدية ليضمن الاستقلالية وتسيير أعماله ومهامه. من جهة اخرى وجّه رئيس المجلس البلدي كتابا لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف يطالب فيه بعمل بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة المالية والمجلس البلدي، للنظر في الموضوعات المشتركة بينهما وعلى الاخص موضوعات أملاك الدولة.