لك الحق أن تستفسر للوصول إلى المعلومة الصحيحة (الحقيقة)? ولك الحرية في إبداء رأيك المسؤول، لكن أن تستفسر بالوكالة أو تنقل رأياً بالوكالة (تلقين) فهذا لا يعقل منطقياً.أحد الزملاء يسأل:... عندك عمر الطبطبائي صاحبك ورياض العدساني: ليش ما «يبطون الجربة»... الدعوى خربانة!هذا التساؤل يذكرني بالحراك الفوضوي الذي ابتعدنا عنه... هذا أولا? وثانيا النائب عمر الطبطبائي صديق وزميل وكنت على موعد بالجلوس معه لمناقشة الملف النفطي وقضايا أخرى، لكن الإجازة الصيفية حالت دون ذلك ونتمنى أن تستقيم الأمور قريبا... أما النائب رياض العدساني فقد راق لي ما ذكر عن «سراق الحق»... والمفروض من السائل- المواطن أو الناشط أن يتوجه مباشرة إلى النائب سواء عمر أو رياض فكل له ديوانه الاسبوعي!معلوم ان «ما كل ما يعرف يقال» ولا أظن ان هناك «جربة» كي «تنبط» لأن الدعوى واضحة للجميع ومكشوفة، هي مظاهر الفساد التي حجبت الحق عن أصحابه... فمؤسسة الفساد نجحت في تدمير العمل السياسي والاجتماعي، ولهذا السبب تشوهت ملامح ثقافتنا الكويتية بعد توزيع المناصب والمال والترضيات من عطايا وعلاج بالخارج وتنفيع تختلف أشكاله، قد أفرغ موجبات العمل الهادف للمصلحة العامة من محتواه... وهي ليست «خربانة» وإن بدت كذلك حسب المؤشرات لأن الأمل ما زال موجوداً وباقياً.أعتقد أن أصحاب القرار والنواب بحاجة إلى صياغة ميثاق مصالحة عامة توقف ملفات الفساد ونبدأ بعدها صفحة جديدة تعطي كل ذي حق حقه.وبالعودة إلى سؤال صاحبنا? نحن لسنا مسؤولين عن أي فرد سواء كان نائبا أم مواطنا من عموم المجتمع، ومهمتنا محصورة في جوانب إدارية? تنموية? ثقافية? اجتماعية كما هو محدد في أهداف ملتقى الثلاثاء، الذي قمنا بتأسيسه مع كوكبة من أحبتنا الأفاضل، وهي في مجملها تتناول السلوك التنظيمي? القرارات وانعكاساتها? التعليم? الصحة? الخدمات والوحدة الوطنية من نافذة محايدة تتحدث عن نبض الشارع وهواجس الهوية الكويتية «المواطنة الصالحة» بعد أن تم عزل الأخيار أو لنقل تهميشهم من مهمة الإصلاح المرجو!في السابق ? للعلم? كنا نطالب بفتح المجال للموظف الحكومي للعمل الحر عبر فتح ترخيص في مجال مختلف عن مجال عمله... وتأتيك هيئة القوى العاملة بقرار السماح للعاملين بالحكومة بالعمل في الخاص خارج مواعيد العمل الرسمية، وهو قرار يفتح المجال لتبادل المصالح وخلافه... إلخ!وخذ عندك? قرار وزارة التربية باستحداث منصب مدير مساعد ثالث... إذا كانت بعض المدارس لا يوجد فيها مدير فني وبعضها يعاني من نقص وبعض الوظائف الإشرافية ظلت شاغرة لسنوات عدة، ناهيك عن تغييب دور الأخصائي الاجتماعي... قرار غير مفهوم!المعلوم بالعرف الإستراتيجي? إن أي مشروع «مدرسة/‏‏ منطقة سكنية/‏‏ مستشفى» يفترض أن تكون الكوادر والخدمات جاهزة لبدء التشغيل وهو من واقع الحال غير معمول به والشواهد كثيرة، مثل مناطق سكنية بلا خدمات ومرافق كمدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات? مستشفى جابر ومستشفى الجهراء والمدارس وتجهيزها والطرق البديلة... وهلم جرا؟مشكلتنا إدارية بحتة، سببها سوء الاختيار للقيادات لأن نطاق الاختيار ما زال يسير على النهج القديم نفسه.الزبدة:عندما يوجه تساؤل «عندك النائب عمر الطبطبائي والنائب رياض العدساني مثلا» فأعتقد أنهما من النواب المتحمسين لإجراء مصالحة فورية ومعالجة عاجلة لمجمل قضايانا من منطلق المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني... ورجال السياسة «لا صديق دائم ولا عدو دائم» لهم حسابات معينة وتكتيكات بعضها معروف والآخر غير ظاهر للعلن، وبالتالي الحكم على رجال السياسة صعب ولهذا السبب أجد نفسي في حل من الخوض في هذا الجانب وأفضل التركيز على الشق الرقابي إداريا، لعل أصحاب القرار يتخذون القرارات الصائبة والنواب نراهم مطالبين بمتابعة أوجه الفساد وما ينشر حوله وتفعيل الأدوات الدستورية التي تمكنهم من تصحيح المنظومة القيادية المترهلة? وقف الشخصانية/‏‏ المحسوبية وتبادل المصالح? الرشوة بمختلف مسمياتها والفصل بين السلطات وعدم قبول مبدأ الترضيات... إذا توقفت كل هذه القنوات? نستطيع بلوغ الغايات السامية.لا نريد أن «تزور» شهادتنا فقول الحق المراد إيصاله أحيانا له انعكاسات كثيرة، ويكفي ما أثير حول حالات التزوير التي طالت معظم المؤسسات، وهي سلوكيات أضاعت الحق من أصحابه كما ذكر النائب العدساني.علينا واجبات ولنا حقوق مكتسبة، ويمكن القول هنا إنها معادلة مختلة أركانها وجوانبها وباتت غير منسجمة مع ما حرص المشرع الكويتي على توفيره للجميع? والحل يبقى أولا وأخيرا في حسن الاختيار: عارف كيف.... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi