كونا - رحّبت الكويت بحالة الهدوء الراهنة في بوروندي، معربة عن أملها في أن تكون الانتخابات المقبلة المقررة في 2020 حرة ونزيهة وشفافة وأن تجري في أجواء سلمية وذات مصداقية تشمل جميع الاطياف هناك.جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في بوروندي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.ودعا السفير العتيبي إلى حرية التعبير وحرية الصحافة ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال «تابعنا باهتمام التطورات السياسية التي شهدتها جمهورية بوروندي خلال الأشهر القليلة الماضية ولعل أهمها اجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 بمشاركة أغلب الأحزاب السياسية».وأشاد بالجهود التي تبذل من قبل الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع السياسية في بوروندي من خلال حوار شامل على أساس (اتفاق أروشا) الذي وقع في 28 أغسطس 2000 ودستور البلاد.وثمن العتيبي عاليا جهود التيسير التي يقودها رئيس أوغندا يويري موسيفيني وبنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودها جماعة شرق أفريقيا مضيفا «لا شك أن انخراط حكومة بوروندي مع المنظمات الدولية والاقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا له أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المنشود».وأضاف ان هذا الانخراط مع المنظمات الدولية يعتبر أحد مقومات الحل المستدام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، معربا عن قناعته بأن عقد قمة خاصة لدول الجوار ستسهم في عقد الجولة الخامسة من الحوار الوطني ببوروندي ما سيساعد في تيسير العملية السياسية هناك.وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أعرب العتيبي عن أمله بأن تشهد تحسناً لا سيما وان حالة حقوق الانسان في بوروندي تشكل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي خصوصاً وأن هناك ما يقارب 180 ألفا من المشردين داخليا و3.6 مليون من المحتاجين للمساعدات الانسانية وما يقارب 400 ألف من البورونديين لاجئين في الدول المجاورة.وأشاد في هذا الصدد بعملية عودة اللاجئين البورنديين الطوعية إلى ديارهم والذين فاقوا 30 ألف شخص بعد الاتفاق الثلاثي الذي عقد بين حكومة بوروندي وحكومة تنزانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو الأمر الذي أشار إليه الممثل الخاص للأمين العام ميشيل كافاندو بمداخلته.وأكد السفير العتيبي ضرورة تكثيف تلك الجهود المشتركة واعادة ادماج اللاجئين في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم وتمكين عودة بقية البورونديين الى ديارهم.ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة لينعم الشعب البوروندي بالأمن والاستقرار وان تتحسن الحالة الإنسانية مع تأكيد احترام سيادة القانون في بوروندي بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.