طالب عضو المجلس البلدي محمد المفرج وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بالتحقيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول قانونية تأجيرها الحدائق لشركات الاتصالات لاقامة ابراج فيها، دون الرجوع للمجلس البلدي، كما طالب بايقاف معاملات الهيئة لمخالفتها القوانين واللوائح الصادرة عن المجلس.
/>جاء ذلك في تصريح صحافي للمفرج رداً على بيان للهيئة في الصحف أشارت فيه الى سلامة عقود تأجير الحدائق لشركات الاتصال.
/>وأكد المفرج ان الهيئة في ردها المنشور أول من أمس في الصحف المحلية تبين مدى مخالفتها للقرارات من خلال ابرامها عقود تأجير استثمارية دون الرجوع الى المجلس البلدي الذي خصص الحدائق العامة كنشاط زراعي لتجميل البلاد وليس للاستثمار التجاري.
/>وقال المفرج انه كان يتحتم على الهيئة قبل ابرامها عقودا مع شركات اتصالات لوضع الابراج داخل الحدائق العامة ان تعود الى المجلس البلدي لأخذ موافقته باعتبار ان التخصيص تحول الى تجاري وهو اختصاص أصيل للمجلس البلدي وفق قانون 5 لسنة 2005 بشأن البلدية.
/>وأضاف المفرج «اذا كانت الهيئة تقول ان اختصاص البلدية يقتصر على تخصيص تلك المواقع لأعمال الهيئة التي تبدأ بتحديد الأنشطة التي تتضمنها الحديقة من أنشطة ترفيهية فهذا الحديث غير صحيح لانها وكما جاء في بيانها تستغل اجزاء من الحدائق بانشاء مطاعم ومحلات بعد أخذ موافقة المجلس البلدي».
/>وأوضح المفرج ان مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح أكد في جلسة المجلس البلدي الأخيرة انه لا يجوز للهيئة وضع ابراج اتصالات أو استغلال الحدائق تجاريا دون الرجوع الى المجلس البلدي، مشيرا الى انه سيقوم بتوجيه انذارات الى هيئة الزراعة وشركات الاتصالات لازالة جميع الابراج لعدم حصولها على موافقة البلدية والمجلس البلدي.
/>وشدد المفرج على ضرورة ان يلتزم المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح بتعهده أمام المجلس بتوجيه الانذارات وازالة الابراج المخالفة، مشيرا الى انه في حال عدم ازالة الابراج المخالفة فإن المجلس البلدي ستكون له وقفة مع المدير العام ومحاسبته لعدم التزامه بتعهده في الجلسة الماضية.
/>واستغرب المفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر والذي يعتبر المشرف على اعمال الهيئة عن صمته على تجاوزات الهيئة في قيامها بالترخيص لابراج الاتصالات دون الرجوع الى المجلس البلدي خصوصا انه كان ولايزال احد المدافعين عن قرارات المجلس البلدي ويرفض تخطيها.
/>وتمنى المفرج من الوزير صفر ان يبحث أحقية وقانونية قيام الهيئة بتأجير الحدائق من خلال استثمارها تجاريا دون اخذ موافقة المجلس البلدي داعيا اياه الى ان تكون له وقفة جادة وجريئة في هذا الموضوع وان يعاقب كل من اتخذ قرارا مخالفا بهذا الشأن.
/>
/>جاء ذلك في تصريح صحافي للمفرج رداً على بيان للهيئة في الصحف أشارت فيه الى سلامة عقود تأجير الحدائق لشركات الاتصال.
/>وأكد المفرج ان الهيئة في ردها المنشور أول من أمس في الصحف المحلية تبين مدى مخالفتها للقرارات من خلال ابرامها عقود تأجير استثمارية دون الرجوع الى المجلس البلدي الذي خصص الحدائق العامة كنشاط زراعي لتجميل البلاد وليس للاستثمار التجاري.
/>وقال المفرج انه كان يتحتم على الهيئة قبل ابرامها عقودا مع شركات اتصالات لوضع الابراج داخل الحدائق العامة ان تعود الى المجلس البلدي لأخذ موافقته باعتبار ان التخصيص تحول الى تجاري وهو اختصاص أصيل للمجلس البلدي وفق قانون 5 لسنة 2005 بشأن البلدية.
/>وأضاف المفرج «اذا كانت الهيئة تقول ان اختصاص البلدية يقتصر على تخصيص تلك المواقع لأعمال الهيئة التي تبدأ بتحديد الأنشطة التي تتضمنها الحديقة من أنشطة ترفيهية فهذا الحديث غير صحيح لانها وكما جاء في بيانها تستغل اجزاء من الحدائق بانشاء مطاعم ومحلات بعد أخذ موافقة المجلس البلدي».
/>وأوضح المفرج ان مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح أكد في جلسة المجلس البلدي الأخيرة انه لا يجوز للهيئة وضع ابراج اتصالات أو استغلال الحدائق تجاريا دون الرجوع الى المجلس البلدي، مشيرا الى انه سيقوم بتوجيه انذارات الى هيئة الزراعة وشركات الاتصالات لازالة جميع الابراج لعدم حصولها على موافقة البلدية والمجلس البلدي.
/>وشدد المفرج على ضرورة ان يلتزم المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح بتعهده أمام المجلس بتوجيه الانذارات وازالة الابراج المخالفة، مشيرا الى انه في حال عدم ازالة الابراج المخالفة فإن المجلس البلدي ستكون له وقفة مع المدير العام ومحاسبته لعدم التزامه بتعهده في الجلسة الماضية.
/>واستغرب المفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر والذي يعتبر المشرف على اعمال الهيئة عن صمته على تجاوزات الهيئة في قيامها بالترخيص لابراج الاتصالات دون الرجوع الى المجلس البلدي خصوصا انه كان ولايزال احد المدافعين عن قرارات المجلس البلدي ويرفض تخطيها.
/>وتمنى المفرج من الوزير صفر ان يبحث أحقية وقانونية قيام الهيئة بتأجير الحدائق من خلال استثمارها تجاريا دون اخذ موافقة المجلس البلدي داعيا اياه الى ان تكون له وقفة جادة وجريئة في هذا الموضوع وان يعاقب كل من اتخذ قرارا مخالفا بهذا الشأن.
/>