لا يملك المراقبون إلا الإشادة بالخطوات الإيجابية الأخيرة والمتتالية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تجاه قضية البدون، فقد مللنا والناس من كثرة التصريحات في شأن قرب حل هذه القضية الإنسانية المزمنة وتبعاتها المؤلمة ومن مختلف مستويات القرار في البلد في حين أننا لم نر بياض طحين من وراء تلك الجعجعة كلها. وعليه، فإن السماح بقبول أبناء المواطنات الكويتيات للانضمام إلى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يعد بشارة للخير وإعادة لبسمة مئات الأسر من أبناء الكويتيات، خصوصاً من البدون. وكذلك فإن أمر الوزير إطلاق سراح 25 سجيناً من البدون المحجوزين في سجن الإبعاد من الذين لا يوجد أي مبرر قانوني أو إنساني لاستمرار احتجازهم طوال تلك الفترة يعد بادرة كريمة أخرى ومؤشراً لافتاً على أن مشكلتنا الأزلية مع فاقدي القدرة على اتخاذ القرار قد بانت نهايتها. وقبل ذلك كله الانطباع الإيجابي الكبير الذي نقله أعضاء «اللجنة الشعبية لقضايا البدون» على أنهم والوزير في خندق واحد، وفي فريق واحد في الحرص والسعي الحثيث إلى حل هذه القضية وبما يحفظ حقوق البلاد والعباد، إضافة إلى تصريحات الوزير في شأن قرب الإعلان عن أسماء مستحقي التجنيس لعام 2007، تنفيذاً وتطبيقاً للقانون المتعلق بتجنيس ألفي شخص الصادر من مجلس الأمة قبل شهور. ورغم خشية الكثيرين ونتيجة لمعاناة وتجارب مريرة استمرت لعقود طوال من الإفراط الكبير في التفاؤل في الآمال والأحلام بحل سريع لقضية البدون إلا أننا حقيقة لا نملك إلا التفاؤل والاستمرار بالإشادة بالخطوات الإيجابية كلها التي يقوم بها أي من الوزراء المعنيين أو النواب أو ناشطي حقوق الإنسان تجاه هذه القضية. فمن غير الدفع الإنساني والإعلامي والبرلماني لها فإنها لن تتقدم خطوة واحدة، وكل من مجاله وزاويته، ومن باب الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فإننا نقول لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شكراً، وإلى المزيد من المبادرات والقرارات الإنسانية الحقة.ومن جانب آخر، فإن الكثيرين يترقبون تقديم النائب الدكتور حسن جوهر و«التكتل الشعبي» للاقتراح المتعلق بالحقوق المدنية والقانونية للبدون لبدء الخطوات الماراثونية الأولى لرحلة الألف ميل لإقرار هذا القانون، فهل هناك من خبر جديد عن الموضوع؟ هذا ما نتمنى سماعه عاجلاً لا آجلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عادل حسن دشتي
كاتب كويتيDashti2006@hotmail.com