فيما بات «زلزال» تقاعد قياديي وزارة الداخلية قريبا جدا، ضمن الخطة الموضوعة التي يشرف على تنفيذها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن التدوير سيتركز في القطاعات الحيوية، مثل المرور والهجرة والأمن ومباحث الهجرة والأمن الجنائي وإدارة التنفيذ والسجون والإدارة العامة للجنسية، ويشرف على الملف الوزير والوكيل.وذكرت المصادر أن «الألوية والعمداء الذين سيتم الاستغناء عنهم بعد إحالتهم الى التقاعد، سيمنحون رتبا أعلى من رتبهم الحالية، مع بعض المزايا المالية وفق النظم المعمول بها».وأشارت المصادر إلى أن «بعض الضباط الكبار (المجمدين) سيعودون الى الخدمة بدلا من المحالين على التقاعد أو الذين سيتم تدويرهم من مراكزهم الحالية، ليحلوا محلهم بعد شغر هذه المناصب، وأنه سيتم إصدار قرار بتعيين وكلاء مساعدين جدد غير الوكلاء الذين أعلن عنهم قبل أيام».