توقّعت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار، أن يحقق الدمج المحتمل بين مجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) ومجموعة الأهلي المتحد - البحرين، فوائد استثمارية تصل إلى 300 مليون دينار (نحو مليار دولار)، مبينة أن هذه الفوائد ستكون ناتجة عن ضغط المصاريف المحققة من هذه الخطوة، وارتفاع الإيرادات المسجلة من توحيد أعمال البنكين.وشدّدت المصادر المسؤولة في تصريحات لـ «الراي» على أن جميع الدراسات التي تم إعدادها في هذا الخصوص تؤكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على جميع مساهمي البنكين، وأن الفوائد الاستثمارية المرتقبة للجهات الحكومية المساهمة ستكون مثل تلك التي ستحققها بقية الملاك، كل بحسب حصته.وأضافت أن «الاندماجات ليست بدعة كويتية لكنها تجربة عالمية وإقليمية حصلت منذ سنوات طويلة»، لافتة إلى أن اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» سيؤدي إلى رفع مستوى القيمة السوقية للكيان الجديد، وارتفاع أرباح السهم بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.وحول ما يثار من شكوك في شأن صفقة توحيد الأعمال المحتملة بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، وبأن الحكومة ستكون أكبر الخاسرين في حال إتمام الصفقة لجهة تراجع نسبة مساهمتها لصالح مساهمين من القطاع الخاص، قالت المصادر «نحن كجهات حكومية مساهمة في البنكين نسمع عن هذا الخلل الذي (فطن) إليه المشككون بخصوص جدوى الصفقة، لكن على أرض الواقع لم يكتشف المستشارون العالميون والمحليون ما توصلوا إليه هؤلاء، ومن ثم تظل هذه الأقاويل مجرد شكوك غير مدعومة بأي برهان، وهدفها التشويش على الصفقة لا غير».وأكدت المصادر أن «الوزن الاستثماري للحكومة في الكيان الجديد لن يتأثر سلباً كما يروج البعض، حيث يرتقب أن تظل الجهات العامة المساهمة، المالك الأكبر»، متوقعة أن تشكّل حصتها نحو 40 في المئة في الكيان الجديد، ما يعني محاسبياً أنها لم تتغير قياساً بالقيمة الحالية.وشدّدت المصادر على قناعة «هيئة الاستثمار» بأنه إذا تمت فكرة الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد» بطريقة صحيحة، وبأسعار عادلة ستكون الصفقة مفيدة لجميع المساهمين، وللسوق المصرفي المحلي ككل. وأشارت المصادر إلى أن البعض «يعادي» الصفقة لمجرد أن الحكومة أكبر مساهم في البنكين، دون أن يكلف نفسه بالعمل على رهنة شكوكه، أو انتظار الإعلان عن نتائج الدراسات الهادفة إلى تحديد سعر التبادل العادل، منوهة إلى أن الجهات الحكومية ستقرر في النهاية قبول أو رفض الاندماج بناء على ما يتم التوصل إليه من معدل لمبادلة أسهم المصرفين على ضوء الدراسات المستقلة التي ستجريها بنوك وجهات استشارية عالمية.وكان كل من «بيتك» و«الأهلي المتحد» قد أعلنا يوم الأحد الماضي أنهما قاما بتوقيع اتفاق مع كل من «HSBC» و«Credit Suisse» بهدف القيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل للسهم في إطار عملية الاندماج بين البنكين.وذكرت المصادر، أن الأرقام تؤكد أنه في حال إتمام توحيد أعمال البنكين، فإن الكيان الجديد الناشئ من عملية الاندماج سيشكّل ثاني أكبر كيان يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في العالم، وسادس أكبر كيان مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول تقارب نحو 92 مليار دولار.كما يُتوقع أن يستفيد الكيان الضخم من نمو أصول الصيرفة الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي، على أساس أنه سيتحول إلى وحدة مصرفية كبيرة قادرة على التوسّع جغرافياً ونوعياً.وأضافت المصادر «بالطبع هناك أصوات تعارض الصفقة لكن إجراءات الاندماج بين المصارف في دول الخليج والعالم موجودة على أرض الواقع».ولفتت المصادر إلى أن هناك تصوراً إيجابياً لدى مسؤولي «هيئة الاستثمار» وبقية الجهات الحكومية المالكة بناء على ما بين أيديهم من بيانات، بأنه سينتج عن الاندماج المقترح آثار إيجابية على ربحية الكيان الجديد، وستتحسن جودة أصوله، وتزيد مصداته القادرة على تحمل المخاطر، وإلى جانب ذلك سيكون مركز أعمال هذا الكيان بالكويت، ما يستقيم مع توجهات صاحب السمو في شأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. ولفتت إلى أن هذه الإستراتجية تنسجم مع رؤية «كويت 2035» التي تنادي باستقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى إلى السوق المحلية، مشددة في الوقت نفسه على أن الجهات الحكومية المساهمة في البنكين متوافقة من حيث المبدأ على جدوى الصفقة، إلا أن قرارها النهائي مرهون بجدوى سعر التعادل الذي يمكن أن تخرج به الدراسات.وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن تكلف «هيئة الاستثمار» المستشار الدولي (بنك أوف أميركا) الذي أعد لها دراسة جدوى الاندماج بين البنكين، بتقييم نتائج دراسة تحديد سعر التعادل العادل، كما أن أي بيانات ستقدم في هذا الخصوص ستمر على بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية لتأكيد مصداقيتها ودقتها، وجميعها بمثابة مصدات أمان للمساهمين.وأشارت المصادر إلى أنه «في حال الحصول على الموافقات الرسمية، فإن مفاوضات اندماج المصرفين ستمضي قدماً»، متوقعة أن تستغرق عملية الاندماج بين 30 إلى 36 شهراً.