لأنها قضية بلد وأمن وطني، فإن الكلام في ملف تزوير الشهادات، الذي فُتح على مصراعيه، نيابياً وشعبياً، لن ينتهي حتى بذل «آخر نَفَس» جلاء للحقيقة، مهما «اقتصد» وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في الكلام أو «بخل» في عقد المؤتمرات الصحافية ليشفي غليل المتطلعين إلى الحقيقة.وعلى أهمية اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أول من أمس، وتأكيد الوزير المضي في الموضوع الى نهايته، فإن الإعلان عن 50 ملفاً وإحالة خمسة من أصحابها الى السجن، أمر أقلّ بكثير جداً من الحقيقة، التي قد تظهر لاحقاً، لاسيما وأن مصادر نيابية كشفت على هامش الاجتماع أن هناك أكثر من 200 ملف!وعلى هذا الأساس، دعا مراقبون للشأن العام، والتربوي منه على وجه الخصوص الوزير العازمي إلى مكاشفة المجتمع الكويتي بحقيقة القضية كاملة وبكل شفافية، خصوصا أن لديه «الخبر اليقين» ولم يعد مقبولاً كشف الحقيقة بـ«القطّارة» نظراً لخطورة القضية.ودعا المراقبون وزير التربية وزير التعليم العالي إلى عقد مؤتمر صحافي يوضح فيه الحقائق بشفافية في شأن ملف الشهادات المزوّرة، وعن تواطؤ محتمل لموظفين حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات، وعن إجراءات الوزارة القانونية والإدارية والفنية للتعامل مع هذا الحدث الخطير، مذكّرين الوزير بأهمية سلوك النهج الإعلامي في التعامل مع القضية، تقديراً للإعلام نهجاً وسلوكاً وممارسة في تجسيد عبارة «نُعين ونعاون»، ورأوا أنه بات من غير المقبول ولا المعقول «التخفي» وراء اجتماع، وإن كان مهماً أو متخصصاً، واختصار القضية في مجرد تصريح صحافي عقب الاجتماع. وقدم المراقبون للوزير العازمي نموذجين، على مبدأ «نعين ونعاون» اقتباساً مما نشرته «الراي» عن القضية.أما النموذج الأول فيتمثل في ما نشرته «الراي» عن أن بداية الخيط في كشف القضية، كان من خلال تقدم أحد المواطنين لخوض اختبارات العمل في جهة حساسة، واتضح أن مستواه متدن جداً ولا يتلاءم بأي شكل مع الشهادة التي يحملها، ومن هنا كانت البداية، حيث اعترف بعد التحقيق معه عن كيفية حصوله على الشهادة، على الوافد المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي، وعلى ذلك تم فك «شيفرة» الكثيرين ممن حازوا الشهادات المزوّرة بطرق مماثلة من خلال دفع الأموال ثمناً لها.ويتلخص النموذج الثاني في ما كشفته «الراي» عن كيفية إعداد الشهادات المزوّرة بتسليط الضوء على فصول من عمليات تزوير الشهادات الجامعية، من واقع قضية تم من خلالها التحقيق، في يناير من العام 2017 مع خمسة مواطنين حصلوا على خمس شهادات عن طريق وسطاء ضليعين بعمليات التزوير، وصُدّرت لهم في تواريخ متقاربة من شهر أكتوبر 2016، ربما عن طريق «الصدفة!».وتساءل المراقبون: كم قضية يمكن أن تكون فُتحت قبل تاريخ القضية أعلاه، وبعده، وهل يعلم بها الوزير أو وزارة التعليم العالي على وجه الخصوص وماذا تم بشأنها، وهل البلاغات الخمسون المعلن عنها بعد أن انكشف طرف الخيط، وفقاً لما نشرته «الراي» هي القضية، وكم بلاغات قبلها وبعدها؟وأمل المراقبون أن يتلقوا الإجابة من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي سريعاً ومن خلال... مؤتمر صحافي.