قبيل أيام من بدء موسم صيد الروبيان في الأول من أغسطس، جددت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تنبيهاتها بضرورة التزام الصيادين بالتعليمات الصادرة منذ سنوات، مشيرة إلى أن صيد الروبيان بالجر الخلفي مسموح في المياه الدولية، بينما تنتظر قرار مجلس الوزراء في شأن الصيد في المياه الإقليمية.واستعدادا للموسم، نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ندوة، في شأن بدء صيد الروبيان في المياه الدولية في مقر الاتحاد في شرق أول من أمس، بحضور نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي، ومدير ادارة التشكيلات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العقيد طارق الوزق، لاستعراض كل ما يخص عملية صيد الروبيان في المياه الدولية وآليات دخول وخروج الصيادين إليها. وفي البداية،أعرب نائب مدير الهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي عن أمله في التزام الصيادين بخصوص الصيد في المياه الدولية، وهو على حدود 12 ميلا، وهو نفس الموقع الذي يتم فيه الصيد كل عام، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إجراءات عدة من قبل إدارة الرقابة البحرية في الهيئة، وكذلك هناك تنسيق مع الجهات الحكومية مثل القوة البحرية لوضع الحماية المطلوبة للصيادين أثناء ممارستهم نشاط الصيد، وسيكون هذا العام مختلفا من ناحية التنظيم وتوفير الحماية وتواجد القطع البحرية الكويتية لحماية المواقع، آملا أن يكون هناك التزام وعدم التعدي على المياه الإقليمية ومتمنيا مخزونا وفيرا من الروبيان وأن يكون هذا الموسم أفضل من الأعوام السابقة.ونوه بأن شروط الصيد في المياه الدولية معروفة، وهي نفسها منذ عشر سنوات تقريبا وهي نفس الاجراءات المتبعة ولا يوجد أي زيادة عليها، ولكن هذا العام ستكون هناك حماية أفضل ورقابة أفضل للحد من التجاوزات.وحول الصيد بالجر الخلفي في المياه الإقليمية قال الهبي «حتى الآن القرار سمح بالصيد في المياه الدولية، وجميع اللنجات لها حق الصيد في المياه الاقتصادية لدولة الكويت، لكن الصيد في المياه الاقليمية مازال هذا الموضوع مطروحا على مجلس الوزراء وحتى الآن لا يوجد قرار، بمعنى أن قرار السماح في يد مجلس الوزراء، وفي حال صدور أي قرار سيتم إبلاغ اتحاد الصيادين. أما تجديد التصريح فهو لكامل الموسم وليس لشهر واحد كما يشاع».وعن اختلاف فترات حظر صيد الروبيان في الكويت عن الدول المجاورة، ذكر الهبي أن «بداية الموسم 1 أغسطس في جميع دول الخليج، وقمنا بمسح البحر هذه الأيام ولم يكن هناك اي سفن أجنبية تصيد، وسنوقف الصيد على حسب كتلة الروبيان المتبقية وعلى حسب رصدنا للمخزون المتبقي».وفي ما يتعلق بقضية إصدار التراخيص أو هويات الصيادين بالسرعة اللازمة قال الهبي «هذا الموضوع قيد التجهيز وخلال فترة وجيزة سيكون (أونلاين) سواء تجديد الرخص والهويات وإصدار التصاريح، حيث سيكون عبر الموقع ولن يحتاج سوى المجيء للهيئة للتسلم فقط». وعن صيد الروبيان في المياه الدولية وجعله يمتد إلى شهر فبراير أسوة بالدول المجاورة قال «ليس لدينا مانع لكن اذا قل الروبيان أساسا فاللنجات توقف طلعاتها حتى لا يكون هناك خسائر، وهناك لنجات توقف منتصف ديسمبر رغم أن الصيد مفتوح لأول يناير، لأن عملية الصيد تكون حينذاك غير مجدية».من جهته، قال مدير ادارة التشكيلات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العقيد طارق الوزق إنه تمت الموافقة على هذا التوقيت لصيد الروبيان في المياه الدولية بعد اجتماعات الجهات المعنية مع الهيئة العامة للزراعة وسوف تتواجد الإدارة العامة لخفر السواحل لتطبيق قرارات الثروة السمكية، متمنيا الالتزام بقرارات قطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة.وأشار إلى ضرورة اصطحاب جوازات السفر أثناء الخروج للمياه الدولية من ميناء الدوحة وجزيرة أم المرادم وختم الجوازات أثناء الخروج والرجوع، لافتا إلى ضرورة توفير معدات السلامة على جميع اللنجات وسيتم التأكد من وجودها من قبل النقاط الأمنية لخفر السواحل، ما يصب في مصلحة الصيادين أنفسهم لأن كثيرا من الحوادث تحدث بسبب تدني مستوى معدات الأمن والسلامة الموجودة على بعض قوارب الصيد، مؤكدا أن الصياد هو القادر على الحفاظ على سلامته من خلال الالتزام بقواعد الأمن والسلامة.وأكد أن خفر السواحل متواجدون على مدار 24 ساعة في اليوم وذلك للحفاظ على سلامة الصيادين، وأنهم على أهبة الاستعداد للقيام بذلك، ونحن جميعا معكم ولسنا عليكم نحن متواجدون في المياه الإقليمية، كذلك هناك قطع للقوة البحرية متواجدة في المياه الدولية، وإذا حدث أي حدث طارئ يجب الاتصال بهم، كما أننا في خفر السواحل من الممكن الخروج إليكم في حال طلب المساعدة. ونفى الوزق التعسف من قبل بعض رجال خفر السواحل تجاه الصيادين، وقال «الاجراءات المتبعة لا يوجد فيها أي تعسف وعلى الصيادين الالتزام الكامل بها».ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان«ورد لنا كتاب من قبل الهيئة العامة للزراعة يتضمن أنه ليس لديها مانع من خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية علي مسؤوليتها، بمعنى أن من يخرج للصيد في المياه الدولية يتحمل مسؤولية خروجه بعد عمل خروجيه من ميناء ام المرادم وميناء الدوحة البحريين ويتم ختم جوازات طاقم اللنج بالكامل، ويكون ذلك ضمن الضوابط والشروط المعمول بها. الا ان المشكلة التي تواجه الصيادين حاليا هي قراصنة البحر خصوصاً أنه سبق وتعرضت بعض سفن الصيد الكويتية للقرصنة عدة مرات».وقال الصويان«إن القوة البحرية الكويتية موجودة بالمياة الاقتصادية وعلى جميع الصيادين التواصل معها عند مشاهدة أي هدف مشبوه أو تعرض أحد اللنجات لأي مشكلة او حادث وسوف يقومون بواجبهم كوننا في مياهنا الاقتصادية، وفي كل عام تخرج اللنجات الكويتية لصيد الروبيان بالمياه الدولية بداية من أول اغسطس وحتى انتهاء موسم صيد الروبيان وكانت مجموعة من لنجات الجر الخلفي تنتظر بدء فتح موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية من كل عام اول سبتمبر لمدة أربعة اشهر بالسنة. لكن المؤسف بالامر أن هذا العام وضعت لنا العراقيل، وأوقفوا صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية حتى اشعار آخر، ويبدو أن الإشعار الآخر ممتد إلى ما لانهاية، ما تسبب في خسائر كبيرة لاصحاب رخص الجر الخلفي وللصيادين الذين يعولون أسرا ولديهم التزامات مالية وديون كبيرة فمن يعوض الصيادين عن هذه الخسائر».ووجه رسالة للجهات الحكومية المعنية، طالبا فيها«بضرورة حماية المنتج المحلي الموجود في مياهنا والذي يتم حرمان الصيادين من صيده لأن الروبيان يتواجد في مياهنا فترة محددة، وبعدها يغادر مياهنا لبعض الدول المجاورة، حيث يقومون بصيده وتصديره لنا وبيعه بأسواقنا على انه مستورد، وهو في الأساس ثروة وطنية اقتصادية كويتية كانت في مياهنا الاقليمية ومن ثم هاجرت ورحلت بموعدها دون الاستفادة منها»،مشددا على ضرورة ان يكون هناك بعد نظر اقتصاديا واجتماعيا في قضية منع اصحاب رخص الجر الخلفي من الصيد، كما شدد على ضرورة ايجاد الحل او يتركوا الصيادين يصيدون حصة الكويت من الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية.وتساءل«هل منعت دول الجوار الصيد بالجر الخلفي، ام مازال مستخدما؟ فلماذا تحرم الكويت من حصتها في الروبيان بالمياه الإقليمية الكويتية؟ ولماذا يتم منع الصيد بالجر الخلفي بالمياه الاقليميو الكويتيو خصوصاً أن المنع لن يساهم في زيادة المخزون السمكي؟ فلمصلحة من يتم منع الصيد؟». مضيفا«الكويت من أكثر الدول التزاما بالمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات، لكن للأسف بعض دول الجوار لا يلتزمون بفترات حظر الصيد لبعض الاسماك والدليل وجود اسماك الزبيدي والروبيان تدخل إلينا وتباع بأسواقنا بالأطنان وعلى مدار العام».ومن هذا المنطلق طالب الصويان الحكومة بمخاطبة تلك الدول لتفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة والالتزام بفترات الحظر، منوها بأن هيئة الزراعة قامت سنة 2005 بإرسال كتاب بهذا المعنى لوزارة الخارجية، مفاده أن بعض دول الجوار لا تلتزم بفترات حظر الصيد.وتطرق الصويان إلى موضوع«نقل مزاد الاسماك المستوردة من سوق المباركية الى سوق شرق الذي كان بشكل موقت، رغم ان قرار انشاء سوق شرق هو للأسماك المحلية فقط، مشيرا إلى تصريح لمدير بلدية محافظة العاصمة منذ سنوات ردا على اتحاد الصيادين السابق يقول فيه إن سوق شرق مخصص للأسماك المحلية فقط، إذا فلماذا كل هذه الضجة من تجار الاسماك المستوردهةحين طالبنا بنقله مزاد الاسماك المستوردة الى المكان البديل بالري، الذي حددته الجهات الحكومية والمطلوب نقلهم بصفة الاستعجال وذهابهم من سوق شرق؟».ختم الصويان حديثه بالقول لجموع الصيادين«لا نريد أي مخالفة على أي لنج او طراد والاتحاد يحرص دائما على الالتزام الكامل بجميع القوانين المنظمة لمهنة الصيد ويعمل باستمرار لتطوير المهنة والسعي للحصول على مطالب الصيادين المستحقة وفق القانون».