وافق البرلمان التركي في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل. وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي.