حذّر تقرير لوكالة «بلومبرغ» من تنامي المخاطر المحتملة على مستوى سوق الغاز الطبيعي المسال، نتيجة تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم أن الغاز الطبيعي لا يزال حتى الآن، خارج القائمة المتنامية من التعريفات الجمركية التي يفرضها كل بلد على الآخر، إلا أن المراقبين يرون أن في حال تدهور الأمور وانزلاق الحرب التجارية إلى مستويات جديدة بين البلدين، فمن شأن ذلك أن يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المسال، ومن ثم تراجع المشترين. وأكد التقرير أن تأثير فرض الرسوم على الغاز الطبيعي المسال، أسرع سلعة نمواً عالمياً على مستوى الوقود الأحفوري، سيكون واضحاً على وجه الخصوص، مع سعي أميركا لأن تصبح أكبر مصدر للغاز عالمياً، في الوقت الذي تقود فيه الصين قائمة أكثر الدول عالمياً طلباً للغاز المسال. ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.وأضاف «قد يصعّب الصراع التجاري على مشروعات التسييل الأميركية، أن تقوم بتوقيع مع مشترين صينيين على المدى الطويل، ما يعوق قرارات الاستثمار النهائية لمشاريع التوريد الجديدة، كما يمكن أن يؤثر ذلك على نمو الطلب الجديد في شركة سامسونغ هيفي، ثاني أكبر شركة لبناء السفن في كوريا الجنوبية».كما أشار التقرير إلى أن حالة التوتر في سوق الغاز الطبيعي تزداد أكثر مع تعرض محتمل لمشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في روسيا لخطر العقوبات الأميركية المحتملة.من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة «غاز لوغ» لنقل الغاز البريطانية، بول ووغان، أن القلق يكّمن في أن من الممكن أن تتسبب الأسعار المرتفعة بانهيار الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً في الوقت عينه أن إضافة تعريفات على تكلفة الغاز المسال لن تكون شيئاً جيداً بطبيعة الحال.وقال مدير قطاع الغاز الطبيعي والفحم والكربون في «إنيرجي أسبكتس»، تريفور سيكورسكي، إن إضافة تعرفة بنسبة 10 في المئة، من شأنها دفع بمقايضات البضائع مع مشترين آخرين من شمال شرقي آسيا، رغم أن مثل هذه المقايضات ستزيد التكلفة على الأسعار الصينية.