هل تستعجل قضايا العزّاب المستفحلة في مناطق السكن الخاص إنشاء المدن العمالية، ليسدل الستار على سكن العزّاب بين الأهالي، بكل ما فيه من مشاكل، اختصرتها دراسة لبلدية الكويت في ممارسات سلبية تصعب السيطرة عليها، وكثافة سكانية عالية وأخرى مرورية وانعدام النظافة وانتشار القاذورات ومظاهر التخريب والتشويه، وارتفاع معدلات الجريمة، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل.وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أحال إلى مجلس الأمة، مذكرة تتعلق باستعجال إنشاء المدن العمالية الجديدة، معلناً عن البدء في إنشاء أول مدينة جنوب الجهراء بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، آملاً توقيع عقد الشراكة لبدء التنفيذ في نهاية 2019، علماً أن هناك مواقع لسكن العمال في المحافظات الست تستوعب 220 ألف عامل.وقال الرومي في المذكرة التي أرسلها إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية، رداً على اقتراح قدمه النائب عسكر العنزي إن هناك خمسة مواقع أخرى مخصصة لمشروع المدن العمالية، يجري راهناً إعداد المستند الخاص بالخدمات الاستشارية للمشروع، تمهيداً للبدء في إجراءات الطرح مع القطاع الخاص، وفق قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وأوضح الرومي ‏أنه تم تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية موزعة على محافظات الدولة المختلفة، وفق دراسات مستفيضة وبالتنسيق مع جهات الدولة، والمواقع كالتالي: سكن العمال في مدينة الصبية بمساحة قدرها 246.5 هكتار بطاقة استيعابية 40.000 عامل، وسكن العمال شمال منطقة المطلاع بمساحة قدرها 246.5 هكتار ويستوعب 40.000 عامل وسكن العمال جنوب الجهراء، طريق السالمي بمساحة قدرها 101.5 هكتار تستوعب 20.000 عامل، وسكن عمال الصليبية - كبد بمساحة قدرها 246.5 هكتار تستوعب 40.000 عامل، وسكن عمال شرق مدينة عريفجان بمحافظة الأحمدي بمساحة 246.5 هكتار تستوعب 40.000 عامل، وسكن العمال في الوفرة شمال الخيران مساحتها 246.5 هكتار تستوعب 40.000 عامل.وأدرج الرومي في المذكرة دراسة أعدتها بلدية الكويت في وقت سابق عن الخطة لإنشاء المدن العمالية، ذكر فيها أن مشكلة العزاب في المناطق السكنية تفاقمت وأكد أن هناك ممارسات سلبية يصعب السيطرة عليها، ومنها الكثافة السكانية العالية والكثافة المرورية العالية أيضاً، وانخفاض مستوى النظافة، وانتشار القاذورات والقمامة ومظاهر التخريب والتشويه للمرافق العامة، وارتفاع معدلات الجريمة وخرق القانون، وانتشار مخالفات البناء، ووقوف العديد من الآليات الثقيلة في أماكن غير ملائمة، ومزاحمة العوائل، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل، والعمالة متوسطة الدخل وانتشار الأمراض والأوبئة.‏واقترحت الدراسة أن يتم تقسيم كل موقع إلى قطع لا تزيد سعتها على 5000 شخص، مع تصميم شبكات الطرق بحيث تراعي حركة السيارات والمشاة والحافلات، مع مراعاة توفير طريق دائري حول الموقع لتسهيل حركة مركبات الأمن والطوارئ وتزويد المدن والمناطق بمساحات خضراء وتشجير ترفع من كفاءة المشروع وتعمل على توفير بيئة محببة للسكان، بحيث لا تقل نسبة الساحة الخضراء والتشجير عن 12 في المئة، وتزويد المدن العمالية بملاعب مكشوفة ومراكز خدمية موزعة على كافة القطع، لتوفير الخدمات اليومية للسكان، ولا تزيد نسبة الاستغلال التجاري على 1.65 متر لكل فرد للموقع، وإنشاء عدد من دور العبادة موزعة على القطع وتزود بمراكز تحفيظ القرآن، وانشاء مستوصف ومركز خدمات أمنية ووحدة اطفاء ومدرسة تعليمية حرفية ومحطة بنزين وصيانة وسور حول الموقع، ‏وبوابات أمنية وأحزمة من الأشجار، وشركات صرافة وفرع بنك ومخابز ومطاحن وسوق مركزي شامل، ومركز رياضي وصحي ومطاعم ومقاهٍ وصالات متعددة الأغراض، وساحات انتظار السيارات للقادمين، وباصات الخدمة وساحات انتظار لنقل الأفراد.