يبدو أن تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر، يصل إلى «الميديا»، حيث كشفت مصادر مقربة من فضائية «القاهرة والناس»، والتي يمتلكها خبير الإعلانات المصري طارق نور، عن خفض أجور عدد كبير من المذيعين والفنيين والعاملين في المحطة.وذكرت المصادر لـ «الراي»، أن عدداً من المذيعات قررن الاستقالة، بسبب هذا القرار، ومن بينهن دارين مصطفى والتونسية أمينة المهدي.‏وفي مبنى الاذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، نفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، ما تم ترويجه في الأيام الأخيرة، عن خفض المستحقات المالية للعاملين، أو وجود لائحة مالية جديدة في القانون الجديد، ستؤدي إلى خفض ملموس في الأجور.وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها: «لا توجد لائحة مالية جديدة والقانون الجديد ممتاز، وسوف يعطينا حقنا فى إشارة البث إعمالاً بحقنا منذ إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولا يتطرق القانون الجديد لأي لوائح مالية أو إدارية، وفي ظل القانون الحالي أنهى مجلس الإدارة لائحة الرعاية الطبية ولائحة شؤون العاملين وعمل ضوابط قانونية وإدارية تحقق العدالة للجميع من دون المساس بحقوق العاملين، كما أنهى مجلس الإدارة مشكلة نهاية الخدمة للمحالين من ديسمبر 2016 ووافق على إنشاء صندوق قانوني لنهاية الخدمة وجارٍ تدبير الموارد المالية المطلوبة للصندوق».