عزّزت وزيرة الشؤون الاجتماعية الأخت هند الصبيح من خطواتها الإصلاحية عندما قامت بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الليبرالية وتعيين مجلس موقت للجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد!وقد بررت «الشؤون» قرارها بأنه بسبب إقدام أعضاء مجلس إدارتها على العديد من الانتهاكات والمخالفات من دون علم أو موافقة وزارة الشؤون!لقد صدم الناس بتغريدة لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأن صوت الأذان يذكّره بـ «داعش» ونحرهم لضحاياهم، وكذلك الكثير من التصريحات التي تصادم الدين الإسلامي وتتحدى مشاعر الناس، فهل يمكن تصور أن يقول مسلم مثل هذا الكلام بحق الدين الإسلامي الذي أرسله الله تعالى لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، وما هي أوجه التشابه بين صوت الأذان وصوت خوارج الأمة من «داعش» وغيرها؟!لو كانت لدينا هيئة دينية تنظر في تصرفات مدعي الليبرالية وتمحصها وتنظر في مدى مطابقتها لتعاليم الدين الإسلامي، لصدرت فتاوى صارمة بحق هؤلاء الذين يصادمون الدين والعقل ومشاعر الناس، ولكن كما يقال: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت!».الكويتي يستاهل أكثر!لا يستطيع عاقل أن ينكر الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في حياتنا المعاصرة، فلا تكاد تنظر إلا وترى للداخلية دوراً مهماً في ما يتعلق بالمرور والأمن والخدمات الكثيرة التي لا غنى لنا عنها!وقد تطورت خدمات الداخلية منذ الستينات تطوراً كبيراً وتسهلت أعمالها عن طريق مراكز الخدمة المتعددة في جميع المناطق، ولكن لا بد أن نلوم «الماما» داخلية من أنها تدير أعمالها بطريقة مركزية تجعلها تحت دائرة الاتهام دائماً ويحدث منها التقصير!آخر هذه المركزية هو قرارها بإلزام المواطنين باستبدال جوازاتهم بالجوازات الإلكترونية الجديدة، وقد أعلنت الداخلية عن قرارها هذا قبل عام تقريباً، ولكنها لم تكثف حملاتها لحث المواطنين على التعاون معها!ثم عندما تدافع الناس على تجديد جوازاتهم فوجئوا ببطء الإجراءات وصعوبة الحصول على مواعيد إلكترونية!بدأت وزارة الداخلية بإعطاء الإنذارات بأنها ستوقف تجديد الجوازات بعد أشهر قليلة بالرغم من فشل موظفيها في استيعاب المسجلين وتزايد أخبار الازدحامات وطوابير المراجعين واعتقدنا بأن الوزارة ستعمل على التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في حل تلك المشكلة التي لا ذنب لهم فيها، لكن الوزارة ركبت رأسها وأعلن وزيرها وقف العمل بالجوازات القديمة بداية شهر يوليو، ما أصاب الناس بصدمة، إذ إن كثيراً من المواطنين قد ضبطوا جداولهم للسفر خلال العطلة الصيفية وحجزوا رحلاتهم وبدأ الناس يتسابقون على الحصول على واسطات لتجديد جوازاتهم، ولكن الوزارة لم تستطع تحقيق آمالهم، ووصل وقت تسليم الجوازات إلى شهر من وقت التقديم، وتعطلت الحياة في الكويت ولم تجد نفعاً خطوات الوزارة في زيادة أعداد مراكز استقبال المواطنين وتسليم الجوازات. ومهما حاولت الوزارة تبرير خطواتها في قضية تجديد الجوازات، فإن ذلك العمل يدل على فشل ذريع للوزارة في إدارة ملف بسيط وإرباك للساحة السياسية المرتبكة أصلاً!تصوّر!قال الرجل الحكيم: «عدد سكان الصين ألف مرة عدد سكان الكويت، لو أن إدارة الجوازات في الصين أرادت تجديد جوازات 1300 مليون صيني، فماذا سيحدث للناس؟!».