أسأل الذين يطالبون بإنهاء أعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أو إلحاق هذا الجهاز بوزارة الداخلية، في محاولة لتقليل صلاحياته: هل قرأتم قصة من تحمل جنسيتين بالتأسيس، الأولى بصفة زوجة وتحصل على راتب ودعم عمالة، والثانية شقيقة للرجل نفسه وتنال من وزارة الشؤون مساعدة المطلقات، بل وتزوجت مرات عديدة بالمقابل ممن يرغبون في الحصول على قروض مالية أو أولوية في دور السكن الحكومي، وبدل الإيجار؟!فالجنسية الكويتية لدى البعض ليست هوية وطنية يُعتز بها؛ بل بطاقة سحب آلي لنهب خيرات البلد ومقدراته ونيل حقوق المواطن السياسية.لذا نناشد الحكومة تشكيل لجنة مشابهة للجهاز المركزي لقضايا البدون، يرأسها شخص من طراز السيد صالح الفضالة، بإخلاصه ووطنيته ومجهوداته، وبمشاركة ضباط ومسؤولين عملوا سابقاً بإدارة الجوازات والجنسية لمراجعة وتدقيق جميع ملفات الجنسيات الصادرة بمختلف الدرجات، والمقارنة والتدقيق بين جميع المستندات والشهادات والوثائق والتأكد من صحة القرابة بين أفراد العائلة أو أبناء القبيلة، ومراجعة حركة الدخول والخروج إلى البلد وفترة البقاء في الخارج وخصوصاً هؤلاء الذين لا نراهم ولا نرى وطنيتهم إلا أيام الانتخابات أو توزيع العطايا والمنح، والتأكد كذلك من بقاء من تجاوز سن التسعين على قيد الحياة، فالبعض وللأسف يورث جنسيته ومزاياها مع الأسهم والأموال لأحد أقربائه ويُدفن من دون استخراج شهادة وفاة.قد يظن بعض القراء أنني أبالغ في الأمر، وقد يتهمني آخرون بالعنصرية والتعصب ولكن ما يكشفه اللواء الشيخ مازن الجراح جزاه الله خيراً عن هذا الوطن وما نسمع به يمكن أن يصبح برنامج صدق أو لا تصدق.إضاءة:كل الشكر والتقدير للملازم أول محمد عبدالحميد النجار - إدارة الجوازات والجنسية - مركز غرب مشرف، على تفانيه وإخلاصه ووطنيته لخدمة المراجعين، وفقه الله وأعلى مراتبه.