مع انتهاء المهلة الدستورية (أمس) فعلتها الحكومة وردت قانون التقاعد المبكر، وأحالت إلى مجلس الأمة نسخة من مرسوم 2018/177 بشأن رد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 1976/61.وأحال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرد أمس إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يخطره برد قانون تخفيض سن التقاعد، وبدوره أدرج الرئيس الإحالة في أول جلسة مقبلة، وإحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية.وفي أولى بوادر ردود الفعل، أكد النائب علي الدقباسي، أن رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر «لم يفاجئه بعد المماطلة التي شهدها الجميع وتجاهل التعاون مع المجلس، الذي أقر القانون بـ43 صوتاً».وأعلن الدقباسي استمراره في التحرك مع النواب «من اليوم» تمهيداً لإقراره مجدداً في بداية دور الانعقاد الجديد وبالغالبية العادية. من جهته، استغرب مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور رد القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة، معبراً عن دهشته من الحكومة في ما يخص قانون خفض سن التقاعد، الذي تمت الموافقة عليه في 15 مايو الماضي.وأوضح عاشور لـ«الراي» أن «من المصلحة العامة الاستجابة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين قضوا أكثر من 30 سنة في الخدمة، والذين تمنعهم السن من الاستمرار ويرغبون في الانتهاء من هذا القانون، ونحن في جلسة مناقشة القانون أوضحنا أن الحكومة وافقت على الاستعانة بشركة لاعداد تقرير في شأن خفض سن التقاعد، والشركة اتفقت مع رأي اللجنة المالية بإحالة من خدم 30 سنة إلى التقاعد، وبخصم 5 في المئة وعدم الالتزام بسن».وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة كانت واضحة «والتسويف والتأجيل يبينان أن المعلومات التي تم تزويد الحكومة بها غير دقيقة».وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أوضح لـ«الراي» أنه في حال ردّت الحكومة القانون فإن «الغالبيتين» متوفرتان لتمريره، وهو سيحتاج في دور الانعقاد المقبل إلى غالبية عادية.وقال عبدالصمد إنه إذا كانت حجة الحكومة لرفض القانون، أن «المجلس رفض تعديلها على الفوائد بإضافة نسبة 1 في المئة، فهذا كلام مردود عليه لأن الحكومة تتذرع بأنها نسبة ضئيلة ولا تأثير لها قياساً بالنفقات العامة الكبيرة التي تقدمها الدولة، وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتمسك بهذه النسبة الضئيلة، والتي تراها لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب وصفها؟».وأضاف: أما بخصوص تأثر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيض سن التقاعد، فقد سبق أن قلنا إن (التأمينات) مدعومة مالياً من الحكومة، وقُدّم لها مبلغ 9 مليارات دينار وهي تطالب بـ10 مليارات لتغطية العجز الاكتواري، ومن المستغرب أن يتم التعامل مع المؤسسة كأنها صندوق مستقل، وهي تعتمد كلياً على الحكومة. وتساءل: لماذا لا نُقيّم ما توفره الحكومة من أعباء مالية نتيجة لخروج المتقاعدين من قوة العمل، بما في ذلك قضية توفير الوظائف؟