أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي و13 متهماً آخرين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة باسم «اللجان النوعية» لجماعة «الإخوان المسلمين».وعاقبت المحكمة خلال الجلسة ستة متهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومتهماً واحداً حضورياً بالسجن المشدد لعشر سنوات. ومن بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد ثمانية متهمين كانوا يحاكمون غيابياً.وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن الحكم يعد أول درجة قابل للطعن، وهذا ما أكده فريق الدفاع، أمس، عقب صدور الحكم.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدداً من التهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.وتضمنت قائمة المحكومين بالمؤبد كلاً من: محمود محمد ربيع وأسعد شحاتة وعبدالله شحاتة ومحمود إمام ومحمود عز الدين ومحمد عبدالله وعبدالله سامى وأحمد محمد وأحمد محمد يوسف وشعبان رشاد وأسامة محمد وأسامة محمد كمال ومحمد طلعت.وفي شأن قضائي آخر، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شروق أمجد 15 يوماً لاتهامها وآخرين في قضية «المحور الإعلامي» التابع لـ «الإخوان»، إضافة لتجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوماً في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.وفي السياق، قالت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن جهاز الإنتربول المصري، عاود تجديد نشراته الحمراء لدول العالم، بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية، والوارد أسماؤهم بقوائم الإرهاب التي أعلنتها مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين.ولفتت إلى أن النشرات الحمراء تضمنت أسماء عدة من بينها الداعية يوسف القرضاوي، ومحمد الإسلامبولي وطارق الزمر ومحمد عفيفي ووجدي غنيم وأيمن أحمد عبدالغني حسنين وعاصم عبدالماجد.برلمانياً، قالت مصادر، إن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وستعد تقريرها في شأن مشروع قانون لإرساله لمكتب المجلس تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة. وينص مشروع القانون، على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.وينص مشروع القانون، على أن يعين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة. ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المعاملة ذاتها التي يعامل بها الوزراء من الناحية المالية ومن ناحية المراسم والمخصصات.