«الميزانيات» تلوّح برفض الاعتماد الإضافي لحساب «العُهد»

في الوقت الذي تقدمت به وزارة المالية في نهاية دور الانعقاد الماضي، بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017 / 2018 لتسوية حسابات الأصول المتداولة «العهد» بسحب 923 مليون دينار من الاحتياطي العام، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان إقرار الميزانيات والحسابات الختامية لا يعني بالضرورة منح الحكومة شيكاً على بياض، أو أن اللجنة ستوافق على مشروع القانون، ما لم تقدم الحكومة ما يثبت صحة صرفها السابق على حساب العهد.وأحال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إلى مجلس الأمة، مذكرة تتعلق بآلية معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة «حساب العهد» متضمنة الاجراءات التي تم اتخاذها والخطة الموضوعة لمعالجة تضخم أرصدة العهد، مع بيان تفاصيل العهد الأعلى للجهات الحكومية.وجاء في تفاصيل المذكرة أن وزير المالية خاطب الجهات المعنية بالملف، طالباً ‏اتخاذ الإجراءات الكفيلة‏ بتحصيل أو تسوية حساب العهد، ‏بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية وحضها على تسوية العهد لديها ‏قبل اقفال السنة المالية 2017/ 2018 ‏، وعقد اجتماعات مع الجهات الأعلى في حساب العهد، مثل ‏وزارات الدفاع والتربية والصحة والخارجية والكهرباء والداخلية والتعليم العالي، فضلاً عن ‏تسوية العهد المتراكمة عن سنوات مالية سابقة.وأشارت المذكرة إلى الخطة الموضوعة للمعالجة، وشملت فحص الحسابات الخارجية لكل الجهات الحكومية، واستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الجهات بتسوية العهد، وتقدير مبالغ سنوية للتسوية، فضلاً عن متابعة الحسابات الخارجة أولاً بأول، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لمنع صرف مبالغ على الحسابات الخارجة بالمخالفة للتعليمات المالية، وكذلك للتأكد من تسوية ما يتم صرفه أولاً بأول من خلال الفحص الدوري للحسابات.وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن لجنة الميزانيات ستجتمع خلال فترة الإجازة البرلمانية لإعداد تقريرها في شأن مشروع القانون الحكومي بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومة للسنة المالية 2017 / 2018،لافتاً إلى أن بحث مشروع القانون سيحتاج لنقاش مطول في اللجنة «ولن تتم الموافقة عليه ما لم تقدم الحكومة ما يثبت بأن ما صرف على حساب العهد خلال الفترة السابقة تم بشكل صحيح وغير مخالف».وكشف عبدالصمد أن وزارة المالية ذكرت أن بعض الجهات لا تملك السند القانوني للصرف، وهو الأمر الذي يجعل اللجنة تعيد النظر بالموافقة على مشروع القانون.وأوضح عبدالصمد أن لجنة الميزانيات وبإجماع اعضائها كانت تتجه لرفض الحسابات الختامية لتوجيه رسالة للحكومة بعدم الرضا عن الأداء الضعيف للأجهزة المعنية بالإدارة المالية للدولة، مبيناً أن ممثلي وزارة المالية شددوا على ضرورة إقرار هذه الحسابات الختامية، حتى لا يتأثر تصنيف البلاد الائتماني، وهي مبررات غير صحيحة، فلا علاقة بتصنيف البلاد الائتماني بإقرار الحسابات الختامية من عدمه.واضاف: ومع ذلك ومن منطلق التعاون بين السلطتين، وافق المجلس على إقرار الحسابات الختامية بعد ان عمل بعض المسؤولين في وزارة المالية وبخلاف دورهم على إقناع الاعضاء خلال الجلسة بالموافقة عليها، تحت المبررات ذاتها «تأثر التصنيف الإئتماني للبلاد».وشدد عبدالصمد على ضرورة الا تعتقد الحكومة بأن إقرار الميزانيات والحسابات الختامية يعتبر بمثابة شيك نيابي مقدم للحكومة على بياض، فقد سبق وان تعهدت الحكومة العام قبل الماضي بإصلاح الوضع المالي والإداري في مختلف إجهزتها، لكن الحسابات الختامية للجهات الحكومية أثبتت عدم التزام الجهات الحكومية بتعهداتها.ولم يستبعد عبدالصمد، في حال استمرار ملاحظات الجهات الرقابية أن تعيد لجنة الميزانيات النظر في الموافقة، ليس فقط على الحسابات الختامية للسنة المالية المقبلة وانما قد يطال رفضها الميزانيات أيضاً، لافتاً إلى ان على الحكومة ان تعي ان الملاحظات الرقابية على الميزانية كانت ولا تزال مادة للمساءلات السياسية، وقد تكون هذه الملاحظات ما لم تعالج موضعاً للمساءلات السياسية في الفترة المقبلة.ونوه عبدالصمد إلى ان البعض قد يتساءل لماذا لا تنحى لجنة الميزانيات هذا المنحى بالمساءلة إزاء ملاحظات الجهات الرقابية، لافتاً إلى ان لدى اللجنة إجراءات وآليات معالجة أخرى حققت بعض الاصلاحات، كتفعيل قانون المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، وغيرها من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل، في حال استمرار الملاحظات.‏?