تفاعل رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص مع البلاغ الذي تقدم به المحامي سعود الشحومي إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ضد المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان بتهمة تبييض أموال داخل الكويت، متسائلاً عن المعوقات التي تحول دون إعادة الرجعان إلى البلاد.وقال الحريص لـ«الراي»: «نسمع دائماً ونطالع تصريحات المسؤولين في وزارة الخارجية بخصوص تفعيل الأحكام في الداخل والخارج، وهو أمر وجوبي حسب الاتفاقية التي تمت بين الكويت وبريطانيا، كما أننا نسمع عن جهود تبذلها الأجهزة الحكومية مع (الإنتربول) بخصوص مدير التأمينات السابق، ونتمنى أن نرى ثمرة هذه الجهود على أرض الواقع».وأكد الحريص: «نحن نرفض أي مسألة لتبييض الأموال والمتعلقة بملف مدير التأمينات السابق،لأن ذلك فساد غير مقبول وأكبر مرض ينتشر في جسد التنمية هو الفساد إن استشرى».ولفت «إننا لا نعلم ما المعوقات التي تحول دون عودة المدير السابق للتأمينات إلى الكويت»، متسائلاً «هل يستوجب الأمر تعديل قوانين أم جهوداً ديبلوماسية، ونحن نسمع أن هناك اتفاقية وقّعت بين الكويت وبريطانيا، ونحن مدركون أن القوانين البريطانية فيها جانب من التعقيد ولكن ليس إلى هذه الدرجة، حيث يفترض أن يتم تنفيذ الأحكام الجنائية بأسرع وقت، وعموماً نحن سمعنا بنفي وزارة الخارجية طلب الرجعان اللجوء إلى بريطانيا، ولكن هل ما ذُكر مجرد نفي؟ إذ يفترض أن يكون النفي مستنداً إلى معلومة صحيحة».‏?وكان المحامي الشحومي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية وستة آخرين، بتهمة قيامهم بعمليات غسيل أموال داخل الكويت، عبر شراء عدد كبير من العقارات في مناطق مختلفة وتسجيلها بأسماء عدد من الأشخاص المقربين منهم، ومن ثم إجراء توكيل لأحد المقربين لبيع هذه العقارات مرة أخرى باسم آخرين، وتوقيع عقود صورية معهم من الباطن بأنهم لا يملكون هذه العقارات، وأن المالك الحقيقي هو الوكيل لإخفاء آثار الجريمة التي قام بها الرجعان للاستيلاء على المال العام، مطالباً بفتح تحقيق قضائي في القضية.