لقي ملف «الراي» عن الأزمة المرورية واختناق شوارع الكويت، تفاعلا نيابيا، حيث قدم عدد من النواب جرعة أوكسجين لعلاج الاختناق تمثلت في طرح وإعادة طرح مقترحات كانوا قد تقدموا بها من قبل.فقد طالبت النائب صفاء الهاشم بتقنين منح الرخص للوافدين، وزيادة سلم الرواتب للوافدين لغاية الحصول على رخصة قيادة من 400 الـ 600 دينار، بالإضافة إلى اقامة متصلة في الكويت لا تقل عن سنتين للحصول على رخصة السوق، محذرة من التحايل على القوانين وتقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية لغايات الحصول على رخصة القيادة، لذا تبرز الحاجة الى فرض وتفعيل العقوبات على المخالفين لافتة إلى أن رخص أسعار السيارات في الكويت أمر يشجع الوافدين على اقتناء سيارات الأمر الذي زاد بشكل كبير وله السبب الأكبر في الازدحامات المرورية.وقالت الهاشم لـ«الراي» إنه «من ضمن الحلول لمشكلة الازدحام المروري فرض رسوم طرق على الوافدين الذين يستغلون الشوارع بسياراتهم، ليقل الاستهلاك ما يخفف من معدلات الازدحام الذي ضاقت به شوارعنا مقترحة دراسة امكانية اعتماد مواعيد متباينة لدوام الموظفين والمدارس والجامعات، لان الكثير من الازدحامات المرورية الخانقة تكون في اوقات متقاربة من الدوام الرسمي للمدارس والجامعات ودوام العاملين والموظفين. وفضلت تأهيل وتطوير فرق الصيانة تطويراً للشوارع، والتوسع في الطرق الخدمية، واعادة دراسة المداخل والمخارج للمناطق السكنية، وايجاد طرق خاصة للحافلات الكبيرة وتحديد مواعيد محددة لدخول الشاحنات بعيدة عن اوقات الذروة.بدوره، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد أن اللجنة قامت بدراسة الاختناق المروري بتكليف من مجلس الأمة، لافتا إلى أن البرلمان صوّت على الدراسة التي أعدتها اللجنة وتضمنت 12 توصية وكانت ما بين متوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمن التوصيات اعتماد مواصفات «الطرق الذكية» كحل عملي لمشكلة الازدحامات في الطرق ولا سيما ان تلك الطرق تمتاز بحارات مرنة تمكن من التماشي مع حالات الازمة المرورية وتسمح بزيادة حارات مسارات الطريق وقت الازمة وضرورة انشاء تلك الطرق في المشاريع الجديدة وفي بعض الشوارع التي تشهد ازدحامات حاليا مع ضرورة التوسع في انشاء الجسور المعلقة والانفاق التي تساهم بفعالية في انسيابية المرور وتخفيف الازمات وتقليل مدة عبور الشارع لما لذلك من انعكاس ايجابي على المواطن والمقيم.وقال فهاد لـ «الراي» إن «تقرير اللجنة تضمن أيضا توفير الميزانيات الإضافية وتخصص لتنفيذ المشاريع التي تخفف او تحد من الازمات والاختناقات المرورية وذلك لاهمية تلك المشاريع، ودعت اللجنة أيضا الى دراسة واحياء بعض المشاريع الكبرى التي تعد بوابة حقيقية لمواجهة مشاكل النقل والازدحامات المرورية ومنها مشروع المترو وسكك الحديد والتي ستشكل على المدى المتوسط والطويل حلولاً عصرية لمشاكل النقل وستخفف من الازدحامات المرورية وتطوير قطاع النقل العام لما له من اهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وتسهيل حركة النقل ولتحقيقه فإنه لزاما ان تعمل الحكومة وفق خطط استراتيجية لبناء قطاع نقل متطور ومستدام ويتميز بالكفاءة والسلامة والامن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف «من ضمن التوصيات توسعة الطرق وهي دعوة ضمنية لاستخدام السيارات الخاصة فضلا عن ان خدمات النقل الجماعي لا ترتقي لمستوى ذوق ومعيشة المواطنين وهي عامل طرد بحد ذاتها وبالتالي فلا غرابة ان ينخفض الطلب على استخدام النقل الجماعي، ولذا فإن تحسين النقل العام يكاد يكون العامل الاكثر اهمية في معالجة مشكلة الازدحام المروري على المدى الطويل، وهنا نقطة على درجة عالية من الاهمية وهي اذا ما اريد للناس التحول الى استخدام النقل العام والتقليل من مشكلة الازدحام المروري فيتوجب ايجاد وسائل نقل عام مرتفعة المستوى ذات جودة عالية، كما يتطلب الامر اعادة تثقيف وتعديل في السلوك العام، فضلا عن اعادة دراسة تمركز الخدمات خصوصا في محافظة العاصمة، ففي اوقات الذروة صباحا وعند انتهاء الدوام الرسمي تكتظ الشوارع ويجب مراعاة ذلك والعمل على تخفيف تمركز هذه الادارات واخراجها الى اماكن مفتوحة الامر الذي يساهم في تخفيف الازمات».وأشار إلى أنه «من ضمن توصيات اللجنة تكليف الشركات الكبرى بانشاء الشوارع بنظام BOT، دراسة تكليف الشركات الكبرى بإنشاء الشوارع بنظام BOT في ظل عجز وزارة الاشغال عن تمويل جميع المشاريع المهمة بسبب نقص الميزانيات مقابل دفع رسوم لمصلحة تلك الشركات، هذا النظام يقوم على ان من يرغب باستعمال هذا الطريق من خلال دفع رسوم مرور وفق نظام الكتروني حديث مع وجود الطرق البديلة ناهيك عن التوسع في الانفاق والجسور والاشارات الضوئية وضبط المرور في التقاطعات والدوارات من خلال التوسع في اشارات المرور، على ان يتم اللجوء الى انظمة التحكم الذكية والتي تقوم بربط كل الاشارات الضوئية والتحكم بها آليا بما يسمح بمساهمتها في الحد من الازدحامات المرورية، وتكثيف الدوريات في اوقات الذروة والتي تساعد في انسيابية المرور».وأكد فهاد أن اللجنة خلصت إلى أن الازدحام المروري بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد السيارات وانحسار دور النقل العام وعدم تنفيذ المدن الجديدة وعدم تنفيذ المخططات الهيكلية للدولة وإشكالات في تصميم الطرق وخطط «الداخلية» متوسطة المدى، مثل تغليظ العقوبات المرورية وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث وتعديل تعرفة تأمين السيارات وإنشاء قناة إذاعية مرورية وزيادة رسوم رخص الوافدين.وامتدح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي دور جريدة «الراي» في تسليط الضوء على المشكلات التي تسبب ازعاجا مستمرا للمواطنين والمقيمين على حد سواء ولعلها من أبرزها الاختناق المروري، لافتا إلى أنه قدم العديد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في حل الازدحام المروري ومنها تعيين المدرسات والاخصائيات والموظفات العاملات بالمدارس والمعاهد والادارات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرب من أماكن سكنهن وقبول طلباتهن ورغباتهن بالنقل إلى الأماكن الأقرب إلى منازلهن.وقال العنزي لـ«الراي» إنه «من ضمن الاقتراحات التي قدمتها اعادة تعيين العسكريين المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني تحت بند المكافأة كمساعدين للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال فترتي الصباح والظهيرة، لتنظيم حركة المرور وسير المركبات أمام المدارس وفي الشوارع القريبة منها مطالبا باستمرار التوعية المرورية المجتمعية بالثقافة المرورية وعمل البرامج التوعوية بلغات عدة ومناسبة لجميع الاعمار عن طريق المعارض المرورية والكتيبات والبرامج التلفزيونية والاذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.ورأى النائب خليل الصالح أن حل مشكلة الازدحام المروري تكون بعمل دراسة علمية حقيقية وواقعية وليست ترقيعية لا تعتمد على أسس ومعطيات مثمنا دور جريدة»الرايط التي تتبنى القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين وتؤرقهم.وقال الصالح «لسنا بمعزل عن العالم يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى خصوصا تلك التي حققت نجاحا»، مشيرا إلى التجربة الصينية في التعامل مع الازدحام المروري فرغم أن عدد السكان في الصين تجاوز المليار لكن حركة المرور هناك انسيابية لأنهم اعتمدوا تجربة المدينة المتكاملة فكل محافظة لديها كامل احتياجاتها ومعاملاتها التجارية والمالية والمجتمعية ولا تحتاج إلى الذهاب إلى العاصمة لكي تنجز معاملاتها مثلما يحدث عندنا في الكويت فما أن يطل الصباح حتى ترى المواطنين والمقيمين شدوا الرحال إلى العاصمة واكتظت الشوارع.وطالب بانشاء مجمع تجاري في كل محافظة وانشاء فروع للجامعة والمعاهد تجنبا لتوجه الآلاف إلى العاصمة صباح كل يوم، مقترحا انشاء الحارات الذكية في الطرق للجوء عند ذروة الازدحام وتوسعة الشوارع واستحداث طرق تستخدمها السيارات التي يستغلها أكثر من راكبين اثنين للتشجيع على التنقل الجماعي وايجاد وسائل نقل غير السيارات.وأكد الصالح أن تطبيق رسوم على استخدام بعض الطرق لتخفيف الضغط لا يطبق فورا إنما يحتاج إلى دراسة مستفيضة حتى لا يعاب عند التطبيق لأنه من وجهة نظري، وكما ذكرت آنفا، أن التمركز في العاصمة هو المشكلة.
تفاعلت مع ما أثارته «الراي» مؤكدة أن الطرق وحدها ليست كافية
«المهندسين»: لا علاقة للوافدين بالأزمة المرورية
| كتب أحمد زكريا |
تفاعلت جمعية المهندسين مع قضية اختناق شوارع الكويت بسبب الأزمة المرورية التي طرحتها «الراي» في عددها أمس، حيث أدلت بدلوها في تصريح على لسان رئيس مجلس إدارتها المهندس فيصل العتل الذي أكد أن القضية ليست انشاء طرق جديدة، لأن الطرق وحدها ليست بحل كاف والأزمة لن تحل إلا من خلال منظومة متكاملة، مبرئا الوافدين من التسبب في الأزمة.وأضاف العتل «لا بد من إيجاد حلول بديلة، فمثلاً يجب انشاء مواقف مركزية في نظام العاصمة وتعديل نظام المواصلات الموجود بها. كذلك فإن مراكز فحص العمالة يجب أن يتم نقلها بعيداً عن المناطق الحضرية للتخفيف من شدة الزحام بسببها، حيث ان هناك قرابة 3000 سيارة تتردد يومياً على نفس المكان».وزاد «يجب تزويد المواصلات العامة بالوسائل التي تشجع على ترغيب المستخدمين في اللجوء إليها. هناك مركزية في أماكن الوزارات التي يتمركز عدد كبير منها في العاصمة والأفضل هو انهاء المعاملات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة الرئيس». وعما إذا كانت زيادة عدد الوافدين سبباً في أزمة المرور، أجاب بالقول«لا يجب خلط الأوراق، الوافدون ليس لهم علاقة بالزحام، ولكن عدم التنظيم هو السبب فمثلاً هناك بعض المهن التي تحصل على رخص قيادة رغم عدم حاجتها لهذه الرخص، وما زلت أذكر عندما تم افتتاح مترو الأنفاق في دبي في 2009 وكنت وقتها هناك وتم الإعلان عن وقف تجديد رخص القيادة لقرابة 100 مهنة».وعما إذا كان مترو الأنفاق يمكن أن يكون حلاً ناجعاً للقضاء على هذه المشكلة، أجاب بالقول«نعم ولكن لا بد أن يكون ضمن منظومة متكاملة مع وسائل النقل الجماعي الأخرى التي تفي بالمتطلبات». وحول المعالجة الحكومية وتقييمه لها، قال«الحكومة مشكورة شرعت في انشاء الطرق لكنه لم يتم وضع مسارات خاصة في تلك الطرق للنقل الجماعي بعكس ما هو معمول به في دول أخرى». وفيما يتعلق بتغيير توقيت دوام الجهات الحكومية لمحاولة التخفيف من الأزمة، بين العتل أن «المسألة ليست في التوقيت وإنما في التنظيم، فإذا نظرنا لأي منطقة كويتية سنجد كل الخدمات موجودة في نفس المكان: المستوصف بجوار المدرسة بجوار الجمعية وغيرها من الخدمات وهذا يخلق تكدساً».