أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة لإسقاط ديون المتعثرين من الشركات والأفراد بإجمالي نحو 17 مليار جنيه (950 مليون دولار تقريباً)، حسب ما أفادت صحيفة «الأهرام» أمس.وكتبت «الأهرام» إن المبادرة تشمل المديونيات المتعثرة «للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكل مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية».وأوضحت أن البنوك المشاركة في المبادرة ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة وذلك «في حالة التزامهم بسداد 100 في المئة من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد غايته 31 ديسمبر 2018».وحسب البيان، فان هذه المبادرة تأتي «في إطار تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة المركزي والبنوك في حل مشاكل الديون المتعثرة، وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي».ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد.من ناحية ثانية، أعلنت البورصة المصرية، ارتفاع عدد الشركات المدرجة لديها، والتي أعلنت عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة «أبراج كابيتال» وشركاتها التابعة، إلى 70، بعدما أرسلت 30 شركة جديدة إفصاحات للبورصة رداً على استفسار الأخيرة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة «أبراج كابيتال»، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.وفيما صعد نواب من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضد قرار فرض رسم قدره 50 جنيهاً على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، نفت الحكومة شائعة إقرار زيادة جديدة في أسعار الأدوية.وفي الاتجاه نفسه، نفت وزارة التموين ما تم تداوله حول زيادة أسعار السلع التموينية، ضمن زيادة أسعار الوقود.