أكد تقرير اقتصادي أجنبي أن انضمام السعودية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة من شأنه أن يعزز من الأهمية المتزايدة للمنطقة الخليجية في هذا المؤشر العالمي.وبحسب التقرير، فإن المراقبين يرون إمكانية أن تستحوذ دول الخليج على ما يقارب 7 في المئة من المؤشر بحلول 2020، وهو معدل يتجاوز ما تملكه الكثير من الدول الأخرى مثل جنوب أفريقيا، والبرازيل، وروسيا، لافتاً إلى أن تأثير ذلك سيتعاظم من خلال إدراك حقيقة أن الملكية الأجنبية لأسواق الأسهم الخليجية منخفضة جداً، إذ تمثل بالسعودية 1.9 في المئة فقط، مقابل نحو 35 إلى 65 في المئة بالأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى.ويرى الكثيرون أن التوجه نحو تنامي انضمام دول الخليج في هذا المؤشر، يمثل تنوعاً جغرافياً مرحب به، نظراً للوزن المتزايد لشرق آسيا بشكل عام والصين على وجه الخصوص خلال السنوات الأخيرة.وقال مدير الاستثمار المشارك في «كابريكون» عماد مستك «سيشكل انضمام دول الخليج إلى المؤشر ارتياحاً كبيراً للمستثمرين من المنطقة الأوروبية ومن الشرق الأوسط بشكل خاص، الذي كان خيارهم في السابق يركز في الاستثمار في بولندا وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا، وكان لكل منها مشاكله الخاصة». ووفقاً للتقرير، فإن السعودية تمثل أحد أكبر المنضمين الجدد لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، منذ ماليزيا التي أعيد قبولها في المؤشر عام 2000. وطبقاً للأسعار الحالية، يتوقع المحللون أن تشكّل بورصة «تداول» السعودية نحو 2.6 في المئة من المؤشر، لافتين إلى أن هذا الرقم يقلل من التنامي الذي لم ينته بعد من قبل دول الخليج في هذا المؤشر العالمي الرئيسي للأسواق الناشئة.وأوضح التقرير أن التواجد الخليجي في المؤشر، بدأ مع قبول كل من الإمارات وقطر في 2014، مرجحاً أن تملكا وزناً يقدر بـ 1.4 في المئة بعد صعود السعودية بمعية الأرجنتين التي ستعود مجدداً إليه بعد غياب دام 10 سنوات، من ناحيتها، تقف الكويت في طابور الانتظار مع توقع معظم المراقبين انضمامها للمؤشر بحلول 2020، بعدما أعلنت «MSCI» بدء عملية المراجعة بالنسبة لها.وتوقّع التقرير أن يرتفع الوزن السعودي في المؤشر ليبلغ نحو 4.4 في المئة، بحال قامت شركة «أرامكو» بعملية الاكتتاب العام بقيمة مفترضة تقدر بـ 2 تريليون دولار، مبيناً أن ذلك لن يكون نهاية المطاف لاسيما مع النقاشات الدائرة حول عمليات خصخصة المطارات، ومشغلي السكك الحديدية والشركات الصناعية.ورأى التقرير أن السعودية تبدو أفضل في هذا الجانب، فبحسب التحليلات هناك 23 شركة من أصل 64 تصنف بأنها تتحكم بها الحكومة، في حين نجد أن النسبة في الكويت تبلغ ما يقارب 5 شركات من أصل 19. ورغم ذلك، فقد التقرير من أن السوق السعودي يتميز بكونه يحظى بتحكم حكومي أكثر مما يظهر، لاسيما مع الحدود غير الواضحة بين الدولة والشركات المدرجة، التي من الممكن أن تؤدي إلى مستويات كبيرة من المخاطرة الأخلاقية.واعتبر مستك أن «تداول» تمثل سوقاً حديثة متطورة للغاية ذات مستويات عالية من حوكمة الشركات، ومستويات منخفضة نسبياً من سيطرة الدولة.وأضاف أن الإدارة التي غالباً ما تكون من الوافدين يتم تعيينها على أساس الجدارة، كما كانت «تداول» هي أول بورصة في الخليج تقوم بتشريع البيع على المكشوف، موضحاً أن الشركات التي تتصرف بطريقة غير مفيدة للمساهمين الأقلية سيتم معاقبتها.وأوضح التقرير أن إحدى المشاكل التي يصعب تجنبها، هي أن أي شخص يشتري الأسهم السعودية الآن سيدفع مبلغاً كبيراً من المال، نظراً إلى تصنيفها الغني نسبياً. وتابع التقرير «قد لا يثبت ذلك على أنه ضار للغاية، بالنظر إلى أن بورصة (تداول) تبدو مبالغاً فيها بشكل دائم وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة، ما يوحي بأن الأسعار المرتفعة قد تستمر». وعزا المحللون التقييمات الغنية الدائمة إلى تخمة المستثمرين المحليين، مرجعين ذلك إلى المعدلات الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى ميزة الجذب في سوق مرتبطة بالدولار، وتتمتع بالأمان نسبياً.