علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة المالية أكدت على الهيئة العامة للصناعة، بأن تتم معالجة نتائج أعمال السنة المالية 2017 /‏2018 وفقا لقانون الهيئة، ونص المادة (38) بأن يتم الاحتفاظ فقط بنسبة 10 في المئة من فائض الإيرادات، فيما يؤول الباقي إلى الخزانة العامة للدولة.وتنص المادة (38) على أن الموارد المالية لـ «الهيئة» تتكون من رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها «الهيئة» للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات، والرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية، وما تحققه «الهيئة» من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها، وأي موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وجاء في المادة نفسها «ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد أدنى (10 في المئة) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية» .وشدّدت الوزارة على «الهيئة» ضرورة تسوية الإيرادات المستحقة أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيلها، بينما أفادت المصادر بأن «الصناعة» حصّلت فعلياً 113 في المئة من إيراداتها المقدرة عن العام المالي المنصرم 2017 /‏2018، فيما بلغت نسبة مصروفاتها الفعلية نحو 83 في المئة من التقديرية.وأكدت «المالية» على «الصناعة» ضرورة تحري الدقة في تقدير بنود الميزانية وإجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية قبل إعداد مشروع الميزانية، مع مراعاة عدم التوسع بإجراء المناقلات بين بنود وأنواع الميزانية على أن يكون النقل في أضيق الحدود، وذلك التزاما بما جاء بالمادة رقم (8) من الفصل السادس عشر من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة لسنة 2017، والتي تنص على «ضرورة إيضاح الأسباب التفصيلية للمناقلات التي تمت وترفق بالتقارير الربع سنوية، وعلى أن يكون النقل لحاجة ضرورية وملحة وفي أضيق الحدود» .وأشار المصدر إلى أن «الصناعة» حصّلت إيرادات 87.7 مليون دينار بزيادة 9.7 مليون دينارعن الإيرادات المقدرة للعام عند 78 مليون دينار، مبيناً أن هناك 3 عوامل وراء الزيادة في إيرادات «الصناعة» كالتالي: 1 - إيجار الأراضي: شهد هذا الجانب زيادة عن المقدر له بمبلغ 3.9 مليون دينار، وبنسبة 107 في المئة، بسبب زيادة الإيرادات المحصلة من أقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية.2 - رسوم خدمة المستثمر: شهدت زيادة بنسبة 125 في المئة عن المقدر لها، حيث بلغ المحصل الفعلي منها 5.3 مليون دينار، بينما كان المتوقع تحصيله 4.2 مليون دينار، وتعود الزيادة إلى الإيرادات المحققة بإدارتي مختبرات الجودة والمواصفات والمقاييس، مما نتج عنه زيادة الرسوم بالإضافة إلى المحققة لرسوم تصاريح دخول منطقة الشعيبة الصناعية.3- إيرادات أخرى: شهدت زيادة بنسبة 215 في المئة عن المقدر لها، حيث بلغ المحصل الفعلي 9.5 مليون دينار، بينما كان المتوقع تحصيله 4.4 مليون دينار، ويرجع السبب في ذلك إلى عائد استثمار فائض السيولة لدى البنوك المحلية من خلال الودائع أوالحسابات الجارية، بالإضافة إلى مسترد سنوات سابقة.ولجهة المصروفات، ذكر المصدر أن «الهيئة» أنفقت فعلياً ما قيمته 42 مليون دينار، وهو مبلغ أقل من المعتمد بنحو 8.7 مليون دينار، إذ كان المقدر إنفاقه نحو 50.7 مليون دينار خلال العام المالي الماضي، فيما يرجع السبب في انخفاض المصروفات إلى عاملين كالتالي: 1 - المرتبات: حيث بلغ المنصرف الفعلي منها 27.9 مليون دينار بنسبة 79 في المئة من المقدر، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى وجود عدد وظائف شاغرة يتخطى الـ 100 وظيفة للكويتيين وغير الكويتيين.2 - المصروفات العامة: بلغت نسبة المنصرف الفعلي منها 92 في المئة بنحو 14 مليون دينار، وذلك لانخفاض الانفاق على بند خدمات خاصة وفنية حيث بلغت نسبة الصرف نحو 76 في المئة بسبب عدم توقيع بعض العقود الخاصة بالأبحاث والدراسات، وكذلك توقيع بعض العقود في الربع الأخير من العام.ونوه المصدر إلى أن «المالية» شددت على «الهيئة» بضرورة دراسة احتياجاتها من الوظائف بدقة مستقبلا مع مراعاة القدرة التنفيذية وامكانية الحصول على التخصصات وأعداد الوظائف في الميزانية، وذلك نتيجة وجود أكثر من 100 درجة وعقد شاغر حتى نهاية السنة المالية.