قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية «بالرغم من الخسائر التي سجلتها المؤشرات العامة للسوق للشهر الثالث على التوالي الا ان وتيرة التداول قد تنفست الصعداء الأسبوعين الأخيرين قبل اقفالات نوفمبر.
/>ولفت إلى ان ما ميز تعاملات هذه الفترة هي عمليات الفزر والغربلة التي تحققت بعد ان وجد السوق قاعه عند مستوى 8.500 حيث اصبح تعاطي الأسهم مع حركة السوق مختلفا ما بين شريحة من الأسهم واصلت نزولها وبين اخرى تحسنت اسعار اسهمها وهي مستمرة بتغيرها وتذبذبها بحثاً عن قيمها العادلة وهو امر صحيح تماماً في سوق متعدد اللاعبين ولا يعتمد على محرك بعينه.
/>ان ذلك التحرك المحمود الذي بدأ للتو منذ نزول دراماتيكي ورحلة شاقة للمؤشر من مستويات 15.600 قد لاقى استحسان مختلف الأوساط الاستثمارية التي تحرك وتتحرك بناء على المتغيرات والمؤثرات النفسية بدليل زيادة القيمة المتداولة للأيام الأخيرة من اقفال الشهر إلى مستويات فاقت 150 مليون د.ك بعض الأحيان، ولعل اهم الأسباب التي ساعدت على بدء عمليات الغربلة هي المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم فيه فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية فقد تم ارجاء الموافقة النهائية لها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين بعد وضع جميع الاسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها، ولعل اهم ما تأثر مباشرة من هذا الأمر هو ارتداد ومكاسب حققتها اسهم بعينها فاقت نسبة 50 في المئة عن مستويات متدنية بلغتها بدايات شهر نوفمبر.
/>وأشار إلى ان عمليات التسوية التي تمت على عقود البيوع المستقبلية والآجل فتفسخت الكثير من العقود وتم تسييل كميات كبيرة من تلك الاسهم من قبل المحافظ التي عادت لها هذه الاسهم وقد خفف من حدة الضغط على السوق عندما كانت عشوائية العروض هي التي تحكم توجه السوق وهو الأمر الذي ادى إلى انخفاضات كبيرة لشريحة من الاسهم بنسب اكبر من ضعفي انخفاض المؤشر العام لما وصل نزول بعضها إلى ما يتجاوز نسبة 80 في المئة وهذا لا يعني ان تلك الاسهم قد وصلت إلى القاع او لمستويات مغرية للشراء حيث ان مؤشر السوق يتداول حالياً في مستويات مختلفة تماماً عنه لما كان المؤشر يفوق مستوى 15.000 نقطة وكان الرواج على اشده، حيث ان هذه المرحلة مختلفة، فبعض من تلك الاسهم التي نشير اليها هي اسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر هي اسهم عادة ما تتحدد اسعارها وفق مستويات نمو ارباحها الناتجة عن مجال عملها واذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج ستتحول الآن إلى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الأسواق او القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن اسعارها الحالية هي مناسبة تماماً لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع او ذاك.
/>ومن ناحية اخرى، فإن ولوج الاستقرار موقتاً إلى الاسواق العالمية وانقشاع الانهيارات التي كانت تفقد فيها المؤشرات الرئيسية العالمية نسب ما بين 7 في المئة إلى 10 في المئة يومياً قد شفع للسوق المحلي وبالرغم من انعدام التأثير المادي في حركة هذه المؤشرات على السوق المحلي الا انها كانت تؤدي إلى ربكة للمستثمرين بحيث يتدافع صغار المتداولين بعرض اسهمهم عند الحدود الدنيا صبيحة كل يوم بسبب الخوف من مفاجآت او تطورات جديدة قد تعصف بالسوق المحلي لأن كل الاحتمالات كانت مفتوحة والحساسية كانت مفرطة باتجاه اي اثر سلبي كبير او صغير طالما انه ناتج عن هذه الأزمة.
/>ورأى ان الاستقرار العالمي للأزمة قد ساعد المستثمرين المحليين لأخذ وقفة او استراحة لالتقاط انفاسهم ومن ثم تدارك وتقييم وضع السوق المحلي دون اي تشويش او ارباك ونعتقد ان ذلك سوف يتضح تأثيره بتخفيف حتى الارتباط النفسي بالمستقبل اذا ما استجد اي حدث على ساحة الأسواق المالية العالمية.
/>القيمة السوقية:
/>بلغت القيمة السوقية الرأسماية للشركات المدرجة بالسوق 40.264.4 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 2.846.9 مليون دينار كويتي وما نسبته 6.6 في المئة مقارنة مع شهر اكتوبر 2008 والبالغة 43.111.3 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 18.478.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 31.5 في المئة عن نهاية عام 2007.
/>
/>ولفت إلى ان ما ميز تعاملات هذه الفترة هي عمليات الفزر والغربلة التي تحققت بعد ان وجد السوق قاعه عند مستوى 8.500 حيث اصبح تعاطي الأسهم مع حركة السوق مختلفا ما بين شريحة من الأسهم واصلت نزولها وبين اخرى تحسنت اسعار اسهمها وهي مستمرة بتغيرها وتذبذبها بحثاً عن قيمها العادلة وهو امر صحيح تماماً في سوق متعدد اللاعبين ولا يعتمد على محرك بعينه.
/>ان ذلك التحرك المحمود الذي بدأ للتو منذ نزول دراماتيكي ورحلة شاقة للمؤشر من مستويات 15.600 قد لاقى استحسان مختلف الأوساط الاستثمارية التي تحرك وتتحرك بناء على المتغيرات والمؤثرات النفسية بدليل زيادة القيمة المتداولة للأيام الأخيرة من اقفال الشهر إلى مستويات فاقت 150 مليون د.ك بعض الأحيان، ولعل اهم الأسباب التي ساعدت على بدء عمليات الغربلة هي المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم فيه فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية فقد تم ارجاء الموافقة النهائية لها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين بعد وضع جميع الاسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها، ولعل اهم ما تأثر مباشرة من هذا الأمر هو ارتداد ومكاسب حققتها اسهم بعينها فاقت نسبة 50 في المئة عن مستويات متدنية بلغتها بدايات شهر نوفمبر.
/>وأشار إلى ان عمليات التسوية التي تمت على عقود البيوع المستقبلية والآجل فتفسخت الكثير من العقود وتم تسييل كميات كبيرة من تلك الاسهم من قبل المحافظ التي عادت لها هذه الاسهم وقد خفف من حدة الضغط على السوق عندما كانت عشوائية العروض هي التي تحكم توجه السوق وهو الأمر الذي ادى إلى انخفاضات كبيرة لشريحة من الاسهم بنسب اكبر من ضعفي انخفاض المؤشر العام لما وصل نزول بعضها إلى ما يتجاوز نسبة 80 في المئة وهذا لا يعني ان تلك الاسهم قد وصلت إلى القاع او لمستويات مغرية للشراء حيث ان مؤشر السوق يتداول حالياً في مستويات مختلفة تماماً عنه لما كان المؤشر يفوق مستوى 15.000 نقطة وكان الرواج على اشده، حيث ان هذه المرحلة مختلفة، فبعض من تلك الاسهم التي نشير اليها هي اسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر هي اسهم عادة ما تتحدد اسعارها وفق مستويات نمو ارباحها الناتجة عن مجال عملها واذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج ستتحول الآن إلى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الأسواق او القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن اسعارها الحالية هي مناسبة تماماً لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع او ذاك.
/>ومن ناحية اخرى، فإن ولوج الاستقرار موقتاً إلى الاسواق العالمية وانقشاع الانهيارات التي كانت تفقد فيها المؤشرات الرئيسية العالمية نسب ما بين 7 في المئة إلى 10 في المئة يومياً قد شفع للسوق المحلي وبالرغم من انعدام التأثير المادي في حركة هذه المؤشرات على السوق المحلي الا انها كانت تؤدي إلى ربكة للمستثمرين بحيث يتدافع صغار المتداولين بعرض اسهمهم عند الحدود الدنيا صبيحة كل يوم بسبب الخوف من مفاجآت او تطورات جديدة قد تعصف بالسوق المحلي لأن كل الاحتمالات كانت مفتوحة والحساسية كانت مفرطة باتجاه اي اثر سلبي كبير او صغير طالما انه ناتج عن هذه الأزمة.
/>ورأى ان الاستقرار العالمي للأزمة قد ساعد المستثمرين المحليين لأخذ وقفة او استراحة لالتقاط انفاسهم ومن ثم تدارك وتقييم وضع السوق المحلي دون اي تشويش او ارباك ونعتقد ان ذلك سوف يتضح تأثيره بتخفيف حتى الارتباط النفسي بالمستقبل اذا ما استجد اي حدث على ساحة الأسواق المالية العالمية.
/>القيمة السوقية:
/>بلغت القيمة السوقية الرأسماية للشركات المدرجة بالسوق 40.264.4 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 2.846.9 مليون دينار كويتي وما نسبته 6.6 في المئة مقارنة مع شهر اكتوبر 2008 والبالغة 43.111.3 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 18.478.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 31.5 في المئة عن نهاية عام 2007.
/>