حذر رئيس اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد السكنية تركي العصيمي، من عمليات استغلال البيوت الحكومية «غير المسكونة» في مدينة صباح الاحمد، من بعض ارباب السوابق وتجار الخمور والمخدرات عن طريق وضع اليد، مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بمتابعة هذه القضية التي تخفي في طياتها أسراراً عدة والعمل على كشفها وحلها. وقال إن «حرامية» السكن باتوا يسيطرون على عدد من المساكن بطرق ملتوية، ودون أدنى رادع خلقي أو قانوني، يمنعهم من السيطرة والسكن في بعض البيوت، واستخدامها بأمور غير قانونية، مبينا أن عدد من المواطنين الذين خصصت لهم بيوت في مدينة صباح الأحمد تركوا البيوت دون استغلالها، ما جعلها هدفا سهلا لأصحاب النفوس الضعيفة لـ«احتلالها» واستغلالها في أمور بعيدة على القانون خصوصا في غياب الرقابة الأمنية أو متابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو حتى الرقابة الذاتية لملاك هذه البيوت. وأشار إلى أن حرامية السكن أصبحوا يتفننون في طرق الاحتيال والسيطرة على بعض المنازل، من خلال معرفتهم بالقانون وطرق الإجراءات التي تسمح لهم باستغلال المنازل أطول مدة ممكنة، رغما عن ملاكها، مبينا أن عملية الاستيلاء على المنازل «الفاضية» تتم من خلال مراقبة المنزل المراد السكن فيه، للتأكد من خلوه وعدم استغلاله من قبل مالكه وبعد التأكد من ذلك يتم فتح أقفال المنزل وتغييرها وتأثيث المنزل والسكن فيه إلى حين أن يتم اكتشافهم. وقال «بعد أن يتم اكتشافهم من قبل صاحب المنزل ويقوم بمطالبتهم بالخروج وإخلاء المنزل يقومون بالادعاء أنهم تعرضوا للغش والخداع من قبل أحد سماسرة العقار الذي أجر لهم البيت بعقد رسمي»، مضيفا «الأمر الذي يدفع مالك البيت إلى تقديم شكوى، وهو الأمر الذي يسعى إليه الحرامية للمكوث لأطول مدة بالبيت من غير ايجار، حتى تأمر المحكمة بإخراجهم، ويكونوا بذلك استغلوا البيت طوال فترة النظر بالقضية أو الشكوى المقدمة من مالك البيت، والتي عادة لا تقل عن ثلاثة أشهر»، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة متابعة هذا الأمر واتخاذ القرارات الرادعة بحق هؤلاء، إلى جانب ضرورة قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدارقرار ينبه على ملاك البيوت عدم ترك منازلهم لفترات طويلة دون استغلالها، محملا في الوقت نفسه جزءا كبيرا من الخطأ للمواطنين الذين يهملون ممتلكاتهم ومنازلهم فترات طويلة دون متابعة.