لقي توجه مجلس الوزراء إلى تفعيل قرار تعيين نواب للمحافظين في المحافظات الست ترحيبا واسعا، ولاسيما من المعنيين في الأمر، من المحافظين ونواب ومختارين، مؤكدين أن الخطوة مستحقة وسيكون لها انعكاس إيجابي على العمل في المحافظات.فقد رحب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالتوجه، مؤكدا أن عمل المحافظ أو نائبه تكليف وليس تشريفا، وهذا ما نص عليه مرسوم المحافظين في مادته الرابعة بان يتولى المحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسؤولية الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية وشرح السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالمشاريع في مناطق محافظته وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة فور اقرارها.وأشار الحمود إلى إن «منصب نائب المحافظ سيساعد المحافظ في الأعباء الوظيفية التي تقع على عاتقه وخدمة اهالي المحافظة ومساعدتهم في تغطية المناسبات الاجتماعية والرسمية التي يصادف بعضها أن تقام في وقت واحد»، مطالبا بأن يكون نائب المحافظ ذا ثقافة علمية واجتماعية لتستفيد منه المحافظة في ابداء الاراء والافكار التي تساعد على تطوير مناطق المحافظة.من جهته، رحب محافظ العاصمة ثابت المهنا بالمرسوم المرتقب لتعيين نائب للمحافظ، مؤكدا أن هذا المنصب مذكور في مرسوم المحافظين منذ عام 2014، وأشار إلى أن تفعيل هذا المنصب يسهم في تطوير أعمال المحافظة ومساعدة المحافظ في الاعمال الموكلة إليه، متمنيا أن يتزامن مرسوم تعيين المحافظين بإصدار الهيكل التنظيمي للمحافظات والتي ستفعل مهام المحافظين في الأمور الرقابية على الأجهزة الحكومية وبشكل اشمل وادق.نيابيا، أكد النائب مبارك الحريص أن القرار خطوة اولية في اتجاه تفعيل دور المحافظات والمحافظين.وقال الحريص في تصريح لـ«الراي» إنه يتمنى ان تُمنح المحافظات دورا وصلاحيات اكبر حتى تمارس عملها بشكل صحيح دون اي معوقات، داعياً الى حسن اختيار من سيشغل هذا المنصب في جميع المحافظات ليكونوا عونا للمحافظين. وأعرب عن ثقته بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن يشهد عمل المحافظات في عهده نقلة نوعية ودورا اكبر، وخاصة أن هذا القطاع له ادوار عدة في الدول المتقدمة بما تقدمه من خدمات لسكان المحافظات والمناطق التابعة لها.من جهته دعا رئيس مجلس الأمة بالأنابة النائب نايف المرداس الى تفعيل دور المحافظين والمحافظات كخطوة أولى قبل التوجه لتعيين نواب للمحافظين، مشيراً الى ان دور المحافظين الآن يكاد يكون معدوما وغير واضح وبالتالي من السابق لاوانه الحديث عن تعيين نواب ما لم يفعل دورهم.واكد المرداس في تصريح لـ«الراي» ان توجه الدولة بشكل عام هو لتقليص الهيئات والجهات الحكومية لتخفيف من اعباء الموازنة العامة للدولة وبالتالي يجب ان يحدد الدور الحقيقي للمحافظين انفسهم، وخاصة أننا لا نرى لهم مع احترامنا لشخوصهم اي ادوار حتى يوضع لهم نواب وكأنهم لكثرة مشاغلهم بحاجة لمن يعينهم وينوب عنهم.واستدرك المرداس المفترض قبل تعيين نواب للمحافظين ان يفعل دورهم وخلال سنه او سنتين وبعد تقييم تفعيل دورهم يتم تعيين نواب لهم اذا استدعى الامر.من جهته اعتبر النائب الحميدي السبيعي في تصريح لـ«الراي» خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرامية لتوسعة وتفعيل صلاحيات المحافظات وتوزيع مهامها بين المحافظين ونوابهم خطوة في الطريق الصحيح شريطة ان يكون عمل المحافظات بعيداً عن البيروقراطية والمركزية.واكد السبيعي ان ادوار المحافظات الآن يكاد يكون معدما ويقتصر فقط على استقطاعها لـ5 ‎في المئة‎ من أرباح الجمعيات التعاونية دون ان يكون لهذا الاستقطاع اي مردود على المحافظة، مطالبا بأن تمنح المحافظات صلاحيات اكثر وتنوط بها مهام تفعل دورها وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.كما لقي القرار تأييدا من عدد من المختارين، حيث أيد مختار ضاحية صباح الناصر بدر سحاب المطيري، القرار «للدور المنشود منه في معاونة المحافظ على أعماله وتزويده بالأفكار التي تخدم المنطقة، آملا أن يصاحب هذا التوجه قرار آخر بتفعيل دور المختار من خلال منحه صلاحيات في الوزارات الخدمية لإيصال هموم ومشاكل المواطنين وحلها بأسرع وقت».وأشار المطيري إلى أن نائب المحافظ سيخفف عن المحافظ بعض الأعباء خاصة في حال عدم تواجده في البلاد، كذلك حضور المناسبات الاجتماعية والرسمية لكثرتها والتي لا يستطيع المحافظ تغطيتها في وقت واحدبدوره قال مختار منطقة القيروان صباح العنتري، ان «قرار تعيين نائب للمحافظ هو قرار صائب حيث يسهل من ايصال أفكار وآراء المختارين للمحافظة، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع»، متمنيا أن يكون نائب المحافظ ذو دراية بالمحافظة وأعمالها وألا يكون منصبا شرفيا فقط بل يكون منصبا عمليا وتنفيذيا.وأضاف العنتري، إن «المختار مطالب من الأهالي بتنفيذ مشاريعهم ورغباتهم في تطوير مناطقهم، وايجاد من يساند المختار في تنفيذ هذه المطالب».من جانبه، قال مختار منطقة الشامية ابراهيم عبدالعزيز المشعل إن القرار كان منتظرا لزيادة تفعيل دورالمحافظة في مراقبة مشاريع الدولة والجهات الحكومية العاملة في نطاقها، مبديا تفاؤله في أن يكون لهذا المنصب الجديد دور في تفعيل عمل المختارين، وإيصال الأفكار والمقترحات ومساعدة المحافظ في الاعمال الموكلة إليه.